نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر في البيت الأبيض مخاوفها من تقديم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، استقالته عندما يتم نشر ما بات يُعرف بـ"وثيقة نيونز"، نسبةً إلى تقرير النائب الجمهوري، دافبن نيونز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
وكتب نيونز التقرير في ختام تحقيقات أجرتها اللجنة حول تواطؤ كبار ضباط "إف بي آي" من المقربين من الحزب الديمقراطي ضد الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2016. وقد صوتت لجنة الاستخبارات، التي يسيطر عليها الجمهوريون، لصالح نشر الوثيقة التي لا يملك سوى الرئيس الحق في منع نشرها.
وجدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء الخميس، التحذير من أن نشر الوثيقة، حتى بعد إجراء تعديلات عليها، وحذف ما تضمنته من معلومات سرية حساسة، يبقى مثار قلقٍ شديد من وجهة نظر "إف بي آي" والأمن القومي الأميركي.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس لن يضع "فيتو" على نشر الوثيقة، وأنه سيترك أمر نشرها للرأي العام إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي سبق وقررت نشرها، بحسب ما تداولته وسائل إعلام أميركية.
اقــرأ أيضاً
وتأكيدًا على المنحى الحزبي الذي طبع السجال حول نشر "الوثيقة" في الكونغرس، وفي وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول رايان، تأييده نشر وثيقة نيونز، ونفى الاتهامات بأنها تستهدف "إف بي آي" كمؤسسة، أو أنها خطوة في طريق الإطاحة بالمحقق الخاص، روبرت مولر، وإغلاق ملف التحقيقات الروسية.
ويسعى ترامب إلى لعب كل الأوراق التي بحوزته، والاستفادة منها في مفاوضات الكونغرس، إذ يداهمه موعد إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد نفاد الميزانية المؤقتة التي أُقرَّت في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفي أولوية أهدافه إغلاق ملف التحقيقات الروسية بشكل نهائي. ربما لهذا السبب طرحت بعض الأصوات الديمقراطية في الكونغرس أن يتم إرفاق تشريعات مع قانون الميزانية التي يجري التفاوض بشأنها تمنع الرئيس من إقالة مولر.
وكتب نيونز التقرير في ختام تحقيقات أجرتها اللجنة حول تواطؤ كبار ضباط "إف بي آي" من المقربين من الحزب الديمقراطي ضد الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2016. وقد صوتت لجنة الاستخبارات، التي يسيطر عليها الجمهوريون، لصالح نشر الوثيقة التي لا يملك سوى الرئيس الحق في منع نشرها.
وجدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء الخميس، التحذير من أن نشر الوثيقة، حتى بعد إجراء تعديلات عليها، وحذف ما تضمنته من معلومات سرية حساسة، يبقى مثار قلقٍ شديد من وجهة نظر "إف بي آي" والأمن القومي الأميركي.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس لن يضع "فيتو" على نشر الوثيقة، وأنه سيترك أمر نشرها للرأي العام إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي سبق وقررت نشرها، بحسب ما تداولته وسائل إعلام أميركية.
وتأكيدًا على المنحى الحزبي الذي طبع السجال حول نشر "الوثيقة" في الكونغرس، وفي وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول رايان، تأييده نشر وثيقة نيونز، ونفى الاتهامات بأنها تستهدف "إف بي آي" كمؤسسة، أو أنها خطوة في طريق الإطاحة بالمحقق الخاص، روبرت مولر، وإغلاق ملف التحقيقات الروسية.
ويسعى ترامب إلى لعب كل الأوراق التي بحوزته، والاستفادة منها في مفاوضات الكونغرس، إذ يداهمه موعد إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد نفاد الميزانية المؤقتة التي أُقرَّت في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفي أولوية أهدافه إغلاق ملف التحقيقات الروسية بشكل نهائي. ربما لهذا السبب طرحت بعض الأصوات الديمقراطية في الكونغرس أن يتم إرفاق تشريعات مع قانون الميزانية التي يجري التفاوض بشأنها تمنع الرئيس من إقالة مولر.