مخاوف أوروبية من موجات لجوء جديدة بعد تهديدات أردوغان

يسود القلق عددا من دول الاتحاد الأوروبي خشية تكرار أزمة اللجوء التي ضربت القارة العجوز في عام 2015، ومبعث القلق ليس التداعيات المترتبة على تدفق اللاجئين فقط، بل عدم استعداد الدول الأوروبية لاستقبال المزيد من اللاجئين.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرا بعدم منع اللاجئين من عبور بحر إيجه باتجاه اليونان، ردا على الانتقادات الأوروبية للعملية العسكرية التركية في الشمال السوري، معتمدا على خشية الحكومات الأوروبية من فتح تركيا الباب للاجئين الموجودين على أراضيها.

وتم تسجيل 487 ألف طلب لجوء هذا العام في أوروبا، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الثلاثاء، في حين حذر رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الرئيس التركي من منطق التهديدات للحصول على الأموال والمساعدات لرعاية اللاجئين السوريين في بلاده، معتبرا أن أنقرة تسيء استخدام قضية الهجرة لأغراض سياسية.

في المقابل، تقول تركيا إنها أنفقت ما مجموعه 40 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية على ملف اللاجئين، وإن الاتحاد الأوروبي لم ينفق سوى ثلاثة مليارات يورو من أصل 6 مليارات تعهد بها في اتفاق تم توقيعه عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتاود، بحسب صحيفة "دي تسايت": "نحن على دراية بزيادة عدد الوافدين إلى اليونان وبلغاريا. هذه الأرقام أقل بكثير مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وتخشى أوروبا من الأزمات في سورية، وتدهورالأوضاع في العراق بسبب تأزم الوضع المعيشي والاقتصادي والتظاهرات ضد سوء إدارة الحكومة للبلاد، فضلا عن تواصل الحرب الأهلية في ليبيا التي يغادر الآلاف منها باتجاه أوروبا.

وتعاني مخيمات اللجوء في اليونان من الاكتظاظ، ونحو 40 في المائة من سكانها من القصر، وفقا للأمم المتحدة والسلطات اليونانية، وتعتقد وزارة الأمن الداخلي اليونانية أن آلاف العراقيين والسوريين والأفغان والعديد من بلدان أفريقيا ينتظرون الفرصة للدخول إلى البلاد التي وصلها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي ثلاثة أضعاف عدد اللاجئين في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب موقع صحيفة "دير شبيغل".

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي من خلافات جذرية حول آلية توزيع اللاجئين، ويقتصر الأمر حاليا على اتفاق وقع في مالطا نهاية الشهر الماضي ضم وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على توزيع من يتم إنقاذهم من البحر، مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحكومة الإيطالية الجديدة في حين تتخوف ألمانيا من تزايد الأعداد، وتطالب بتفعيل آلية عمل.

وتفيد تقارير نشرتها صحيفة "دي تسايت" أخيرا، بأن أكثر الواصلين إلى الجزر اليونانية خلال العام الأخير يحملون الجنسية الأفغانية، وأن معظمهم يأتون عبر إيران، والتي يعيش فيها نحو مليون أفغاني مسجلين كلاجئين، وما يقارب مليونين آخرين غير مسجلين.

وتشير التقارير أيضا إلى أن الكثير من السوريين الذين يعيشون في تركيا ينوون الهرب باتجاه أوروبا خشية إعادة توطينهم مستقبلا داخل المنطقة الآمنة التي تعمل أنقرة على إقامتها حاليا في الشمال السوري.