مخالفات مالية لمكاتب تنشيط السياحة المصرية في الخارج

كشفت وزارة المالية المصرية عن وجود مخالفات جسيمة في حسابات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، وأحالت الوزارة المخالفات إلى الجهات الرقابية، من دون أن تكشف عن حجم هذه المخالفات ونوعيتها والمسؤولين عنها أو قيمتها المالية.

وقال أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية، هاني قدرى دميان، أحال المخالفات المالية في حسابات مكاتب تنشيط السياحة، الموجودة بالخارج، إلى الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف القفاص، في بيان، أن قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية اكتشف مخالفات مالية في حسابات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، وذلك عن الفترة من أول يوليو/تموز 2013 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وأشار إلى أنه في يوم 31 سبتمبر/أيلول الماضي، أرسل وزير المالية مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات إلى سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الدور الرقابي لوزارة المالية على مكاتب التنشيط السياحي يأتي بعد صرف المبالغ المخصصة لها، حيث يقدم مديرو المكاتب المستندات الدالة على الصرف، لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح المنظمة للإنفاق العام.

وأضاف محمود أنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية، واكتشفت اللجنة وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.

وقرر الوزير إجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية في الخارج، سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.

اقرأ أيضا: السعودية تدعم مصر بـ 3.2 مليارات دولار