محمد سلطان حراً.. قضاء سياسي شامخ
في يوم السبت 11 أبريل/نيسان الماضي، حكم القاضي المصري ناجي شحاتة، المعروف بـ "قاضي الإعدام"، بالسجن المؤبد على الشاب محمد صلاح سلطان، ضمن 37 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة".
واليوم السبت 30 مايو/أيار، سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، بسفر محمد سلطان، إلى ألمانيا، ليتوجه منها إلى الولايات المتحدة التي يحمل حالياً جنسيتها، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية.
وتم إنهاء إجراءات سفر سلطان على رحلة مصر للطيران رقم 785 والمتجهة إلى فرانكفورت وبجواز سفره الأميركي، إذ لم تعترض أي جهات أمنية على سفره، واعتمد قرار الإفراج على قرار بقانون أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك، وهو القانون الذي استفاد منه صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية أيضاً.
لكن قرار الإفراج عن سلطان ومغادرته البلاد اليوم، يعيد مجدداً إلقاء المزيد من الشكوك حول أحكام القضاء المصري، وكونها خاضعة للسياسة وليس للقانون، خاصة أن قانون السيسي بترحيل الأجانب المحكوم عليهم لم يناقشه برلمان ويرى بعضهم أنه يخالف الدستور المصري الحالي.
ويعيد الإفراج عن سلطان للأذهان واقعة الإفراج عن عدد من المتهمين في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية" مطلع مارس/آذار 2012، في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد.
ومحمد سلطان (28 عاماً)، هو نجل القيادي بجماعة الإخوان، صلاح سلطان، واعتقل في 25 أغسطس/آب 2013 من منزله، بعد مداهمة السلطات المصريّة له بحثاً عن والده، ثم استخرجت مذكرة اعتقال في 27 من الشهر ذاته، بعد يومين من حبسه، وتم نقله أثناء التحقيقات إلى خمسة سجون ومراكز شرطة مختلفة، ليمضي أكثر من عام قيد الاعتقال التعسفي من دون توجيه اتهام، ما دفعه للإعلان عن الإضراب عن الطعام مطالباً بالإفراج عنه.
وقالت سلطات مطار القاهرة إن محمد سلطان "كان في صحة جيدة ويسير على قدميه عند سفره، رغم ما تردد عن طول فترة إضرابه عن الطعام"، ما يشير إلى أنه ربما وافق على التنازل عن الجنسية منذ فترة، وأنه أوقف إضرابه عن الطعام. وربما أخرت السلطات قرار الإفراج عنه حتى استرد صحته.
وظلت السلطات في مصر تساوم سلطان على التنازل عن جنسيته كسبيل وحيد للإفراج عنه على مدار أشهر، وهو ما كان يرفضه تماماً وبشكل علني، فيما يبدو أن صدور حكم سجن مؤبد بحقه قبل 50 يوماً، وبدء النظام في مصر في تنفيذ أحكام الإعدام، والده أحد المحكومين بالإعدام، إلى جانب تدهور حالته الصحية، كلها باتت أسباباً دعته للموافقة على التنازل عن الجنسية بهدف الحصول على الحرية.
ويدور حالياً جدل واسع حول قرار الشاب المحرر، إذ يرفض بعضهم تنازله عن الجنسية، في حين يرى آخرون أنه لم يكن أمامه حل بديل، ليطل تساؤل حول أسباب عدم تنازله عن الجنسية مبكراً ليوفر على نفسه أشهراً طويلة في السجن.
اقرأ أيضاً: محمد سلطان غادر مصر بعد التنازل عن الجنسية