محمد الزيود: نعارض مشاركة الأردن بالتحالف الدولي ضد "داعش"

حمل الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، محمد عواد الزيود، في حوار مع "العربي الجديد" الأنظمة السياسية وتسلطها ومصادرتها لحرية الشعوب المسؤولية عن ظهور التنظيمات المتطرفة، على غرار "الدولة الإسلامية" (داعش)، مؤكداً معارضة الحزب لدخول الأردن طرفاً في التحالف الدولي لمواجهة "داعش".

الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لحركة "الاخوان المسلمين" في الأردن، نفى أمينه العام الذي انتخب بالتزكية نهاية آغسطس/آب الماضي، أن يكون خاضعاً لتسلط الجماعة وهيمنتها.

وشدد الزيود على ضرورة العمل من أجل تحقيق الإصلاح في الأردن، رغم تراجع موجة الاحتجاجات الإصلاحية، وذلك من خلال التشارك مع جميع القوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني. وهنا نص الحوار الكامل: 

* كيف ترون في حزب جبهة العمل الإسلامي مستقبل الإصلاح في الأردن، بعد تراجع الحراك الإصلاحي؟

الإصلاح في الأردن ما زال متواضعاً وفي الخطوات الأولى، بل إن هناك محاولات لإجهاض محاولات الإصلاح بسوق ذرائع لا أساس لها من الصحة، ما يعزز قولنا بعدم توفر إرادة حقيقية للإصلاح لدى النظام حتى اللحظة. وندرك أن لا مخرج من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، سوى بإصلاحات تمكن الشعب من المشاركة في صنع القرار.

* هذا موقفكم من الإصلاح، لكن كيف ستحققونه بعد أن صمت الحراك الإصلاحي وغابت الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح؟

لا بد من حشد كافة الطاقات في هذا الاتجاه، على الجميع المشاركة أحزاباً ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، حتى أحزاب الموالاة للوصول إلى الإصلاح، خاصة وأن الاصلاح قاسم مشترك أكبر لدى الجميع.

* طرح النظام خيار الإصلاح المرحلي، الذي بناءً عليه تمت التعديلات الدستورية التي وسعت صلاحيات الملك بمنحه حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، كمقدمة للوصول إلى حكومات برلمانية. ما تقييمكم لهذا الخيار وما موقفكم من التعديلات الدستورية؟

إذا توفرت الإرادة للإصلاح وكانت جادة، فلا بأس بالإصلاح المتدرج، ومعارضتنا لما طرح لقناعتنا بغياب تلك الإرادة، والتي لو كانت متوفرة، لأقدمت في البداية على الذهاب إلى قانون انتخاب عادل يمكن الشعب من اختيار مجلس نوابه بحرية واقتدار.

أما حول التعديلات الدستورية، فموقفنا أنها جاءت سريعة ومفاجئة وليس لها ما يبررها، والتعديلات تصطدم مع الدستور الذي جعل الولاية للحكومة، والمراقبة والتشريع لمجلس الأمة، ولو كانت التعديلات كما قيل تهدف إلى ابعاد الجيش والمخابرات عن السياسة عند الوصول إلى حكومة برلمانية، فكان يجب أن تتزامن مع تعديل ينص على أن الملك يكلف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.

* تقول إن الإصلاح يبدأ بقانون الانتخاب، ما هو القانون الأمثل برأيكم؟

نحن مع قانون يعطي الأردنيين دورهم الحقيقي في الحياة السياسية، والتمثيل الصحيح لكافة الشرائح، قانون يغادر نظام الصوت الواحد والدوائر الفردية، ونرى أن يكون في القانون المقبل قوائم حزبية بنسبة 50 في المئة من مقاعد المجلس، و50 في المئة من المقاعد للدوائر.

* لو أقر القانون الذي تحدثت عنه، هل تعتقدون أن الحزب يستطيع تحقيق غالبية نيابية تمكنه من تشكيل الحكومة؟

نحن لا نسعى إلى المغالبة، بل إلى المشاركة الحقيقية، ولا نسعى لأن نكون أغلبية في مجلس الأمة لوحدنا، ولا نفكر بالاستئثار بالمواقع، واريد من الحكومة مشاركة جميع أبناء الوطن في حكومة إنقاذ وطني يكون فيها حزب جبهة العمل الإسلامي العمود الفقري.

* تتحدث عن المشاركة، في وقت تربطكم علاقة قطيعة مع أحزاب المعارضة اليسارية والقومية، على خلفية تباين مواقفكم من انتفاضات بعض الدول العربية، ما مستقبل تلك العلاقة؟

فرض الربيع العربي ظلاله على العلاقة مع الأحزاب القومية واليسارية، ولأننا ندرك أن التواصل مع الأحزاب القومية واليسارية مصلحة للجميع، سعينا إلى التواصل من أجل ترميم العلاقة، وفي القريب سيكون هناك لقاء بين المكتب التنفيذي للحزب مع المكتب السياسي لأحد الأحزاب اليسارية، على أن يتكرر اللقاء مع أحزاب أخرى وصولاً إلى عودة العلاقة إلى ما كانت عليه.

* أيضاً، تجمعكم علاقة قطيعة مع الحكومة والنظام، لكن وردكم اتصال أخيراً من وزير الداخلية، تبعه لقاء مع ممثلين عن الحزب، هل هناك أفق لنهاية القطيعة؟

العلاقة مع الحكومة ليست صحية، ليس مع الحزب فقط، بل مع جميع أحزاب المعارضة، لعدم قناعتها بإعطاء الأحزاب مساحة في العمل الوطني، ونحن مع إعادة العلاقة مع النظام والحكومة من أجل بناء الوطن والنهوض بالمرحلة المقبلة، أما اتصال وزير الداخلية فكان للتهنئة، وخلاله عرج لضرورة تضافر الجهود لمواجهة العنف والإرهاب، وأخبرناه أن الحزب يدين كل أنواع العنف وقتل الأبرياء، وأبلغه ممثلونا خلال اللقاء رسالة مفادها "أن التضييق على الحركات الراشدة وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين والتضييق على الأحزاب ومن بينها حزب العمل الإسلامي يؤسس لمرحلة إيجاد حركات متطرفة لا تؤمن بالحوار"، وكان رد الوزير ودياً بخصوص عودة العلاقة لكن يبقى كلاماً ما لم يترجم على الأرض.

*هل لديكم شروط لعودة العلاقة مع الحكومة؟

شروطنا أن تغادر الحكومة هواجسها وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع، شروطنا أن تتعامل الحكومة مع الجميع بروح العدل والمساواة، وأن يكون الحوار مع الحكومة من أجل الوصول إلى نتائج تؤسس لمرحلة جديدة، وليس حواراً للديكور ومن أجل رفع العتب.

* يُتهم الحزب بأنه أداة بيد جماعة الأخوان المسلمين، وتحت هيمنتها، ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين الجماعة؟

هذا الاتهام يقال من باب التعريض بالحزب، لكن العلاقة بيننا وبين الجماعة تشاركية، وليس فيها هيمنة ولا تسلط، بل تنسيق في بعض المواقف الكبيرة. للحزب مكتبه التنفيذي واستقلاله الإداري والمالي، يصنع قراراته بنفسه ولا يملي عليه أحد أي امر. والآن ينتخب الحزب أمينه العام دون تدخل من قبل الجماعة، حيث كان سابقاً ينتخب الأمين العام بناءً على ترشيح من قبل الجماعة، وهو الأمر الذي تم التوقف عنه اعتباراً من الانتخابات الأخيرة.

* ما موقفكم من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومن التحالف الذي يبنى لمحاربته؟

الحزب ينبذ العنف ولا يقبله إلا لمواجهة العدو الصهيوني، كما يرفض التطرف وقتل الأبرياء ولسنا مع أي فكر متطرف، لكننا نعارض أن يكون الأردن طرفاً في الحرب على "داعش"، حتى لا يتم توريط جيشنا في حرب ليست حربنا، ونحن نرى أن ظهور هذا التنظيم المتطرف عائد إلى غياب العدالة وهيمنة الأنظمة على شعوبها ومصادرتها لحريتها بعد إحكام السيطرة عليها.

* انحزتم للربيع العربي، كيف تنظرون اليوم للأمور في ظل الثورات المضادة؟

موقفنا من الربيع العربي كان معتدلاً، ومنسجماً مع إرادة الشعوب ومطالبها بالحرية والحياة الفضلى، ولم نقف مع الرئيس محمد مرسي لأنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية، بل لأنه كان خيار الشعب المصري، واليوم نعتقد أن الثورات المضادة هي التي ستخسر أمام مد الشعوب، وربما نكون قد دفعنا ثمن موقفنا المؤيد للربيع العربي، لكن نحن لا نمالئ أحداً مهما كان الثمن.