محكمة مصرية تلغي براءة مدير أمن ومساعديه بقتل متظاهرين

قضت محكمة النقض المصرية، بقبول طعن النيابة العامة على حكم محكمة صادر ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق، اللواء فاروق لاشين، و3 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار رضا البنداري، قد أصدرت حكمها في 6 سبتمبر/ أيلول 2012 ببراءة اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة كل من لاشين، ونائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية جمال حسني، ومساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق أحمد ممتاز، ومساعد مدير الأمن لشؤون الأمن السابق سمير زكي، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب (28 يناير/ كانون الثاني 2011)، وحدثت مواجهات على مداخل القاهرة المختلفة أسفرت عن استشهاد نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.

كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد الله، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وإغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية، واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحي مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة.

اقرأ أيضا: دراسة: "قوانين الضرورة" سهلت الفساد وأهدرت الحقوق والحريات بمصر