محكمة مصرية تلغي أحكام الإعدام الصادرة بقضية "أحداث كرداسة"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 149 معتقلاً، على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة"، وقررت  إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت من محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم منهم شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الأولي بإعدام المتهمين.

واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم، والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

" نفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين "

ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات، أول درجة، بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات، قضت في مارس/ آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين بالإعدام شنقاً، بعد أخذ رأي المفتي.

ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطاً من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنييْن، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.

اقرأ أيضاً: "شحاتة" يحيل 188من كرداسة للمفتي و"براءة مبارك" تقلق السيسي