محكمة مصرية تفصل بالتحفظ على أموال الإخوان 27 سبتمبر

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في يونيو/حزيران الماضي، بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت المحكمة، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، وذلك لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.

وكانت قرارات التحفظ قد تضمنت أكثر من 700 شخص ينتمون لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وأقيمت دعاوى من حوالى 30 منهم فقط طعناً على القرار.

وتشمل أموال السبعة عشر شخصاً الذين صدرت لهم أحكام اليوم جميع الأموال المنقولة والسائلة والعقارية المملوكة لهم، بما فيها 9 مدارس.

وصدر الحكم لصالح 17 شخصاً الذين نسبت لهم الحكومة عضوية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، يمتلك بعضهم مدارس خاصة أبرزها مدرسة العليا للغات، وتضم القائمة كلاً من: شركة الهدي الإسلامي، مصطفى صبري محمد، عصام رضوان، صلاح الدين علي محمود، عمرو خضر، وليد مرسي، عائشة أحمد الأمير، طارق عاطف عبد الغني، أحمد إمبابي، حسين محمد حسين، أحمد كمال محمد، أحمد عبد القادر سيد، عاطف عبد المغني، عادل حسنين، أحمد علي درويش، مصطفى محمد سليم، حسن مرزوق.

واستندت الحكومة في قرارها بالتحفظ على أموال منتمين لحزب الحرية والعدالة لحكم محكمة الأمور المستعجلة الذي هاجمه القانونيون عند صدوره، وأكدوا أنه صدر من محكمة غير مختصة نسبت للجماعة القيام بأنشطة إرهابية وطلبت مصادرة أموالها.