محكمة مصرية تؤيد حبس الملياردير ناصف ساويرس 3 سنوات

قال مصدر قضائي في محكمة بولاق الاستئنافية بالقاهرة، اليوم الإثنين، إن المحكمة أيدت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 ملايين دولار) على الملياردير المصري، ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
وقال المصدر القضائي لـ"رويترز"، مشترطا عدم نشر اسمه، "محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أيدت أمس الأحد حكما أول درجة بحبس رجل الأعمال ناصف ساويرس 3 سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه".
وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء، التابعة لعائلة ساويرس، قد توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع مصانع للإسمنت تابعة لها في العام 2007. ونص الاتفاق آنذاك، على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليارات جنيه على دفعات.
ودفعت أوراسكوم، التي يساهم بها ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، أول قسط بقيمة 2.5 مليار جنيه في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد تعهدها بدفع 7.1 مليارات جنيه، لتسوية تهمة تهرب ضريبي في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به انقلاب الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
واستأنف ساويرس على الحكم بحبسه في يوليو/ تموز الماضي، لكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأحد.
ووجهت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، اتهامات إلى ساويرس بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه للضرائب، إلا أنه تم تسوية للنزاع الضريبي في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي بدفع 7.1 مليارات جنيه على أقساط، وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر، وتم استقباله بمطار القاهرة في مشهد حافل.
وباعت أوراسكوم للإنشاء، قطاع الأسمنت، في 2007 إلى لافارج الفرنسية، أكبر منتج للإسمنت في العالم، مقابل 12 مليار دولار، وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وقال المصدر "الحكم أصبح قابلاً للتنفيذ، ولمنعه لابد من عمل معارضة استئنافية من خلال رجل الأعمال، أو محاميه من خلال توكيل له".
ولم تخف عائلة ساويرس، وعلى رأسها الابن الأكبر نجيب، دعم حملات دعت إلى إطاحة نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعدم ضخ أيّ استثمارات في مصر خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.
وإبان حكم مرسي، طالبت حكومةُ هشام قنديل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسداد 7.1 مليارات جنيه لتسوية قضية تهرب ضريبي عن صفقة بيع شركة أسمنت في عام 2007 كان نظام مبارك قد تغافل عنها.
وتصالح ساويرس مع حكومة قنديل لتسوية هذه القضية، وبالفعل دفع نحو 2.5 مليار جنيه تقريباً قبل الانقلاب العسكري على مرسي في يوليو/تموز 2013، لكنّ مصلحة الضرائب في مصر قالت بعد الانقلاب إنّ ساويرس رفض سداد باقي أقساط التسوية وإنّها تقاضيه في هذا الصدد.
وفي أبريل/نيسان 2012 قرر رئيس الوزراء في تلك الفترة، كمال الجنزوري، سحب أراضٍ من رجال أعمال في المنطقة الصناعية بمنطقة خليج غرب السويس شمال شرق مصر، تصل مساحتها إلى 26 مليون متر مربع، كانوا قد حصلوا عليها في عام 1998 دون استغلالها.
وتضررت عائلة ساويرس من هذا القرار، لكونها أحد أبرز المستثمرين الذين حصلوا على مساحة من تلك الأراضي بسعر 5 جنيهات للمتر المربع.
وكان من بين رجال الأعمال الذين شملهم قرار سحب الأراضي غير المستغلة في منطقة شمال غرب خليج السويس كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين وشركة تنمية خليج السويس المملوكة لرجل الأعمال المحبوس في قضايا فساد واحتكار أحمد عز ومجموعة "النساجون الشرقيون" المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس.
الدولار = 7.15 جنيهات مصرية.