محكمة مصرية تؤجّل مخاصمة "قاضي الإعدامات" في أحداث "الوزراء"

أجّلت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، الذي ينظر في قضية إعادة محاكمة 103 متهمين، حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، بسبب هروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم، برفقة آخرين، بـ"ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمباني الحكومية المجاورة لها، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة"، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 30 مارس/آذار المقبل لتقديم المذكرات.

وكانت المحكمة، التي تنظر في القضية، قد قررت وقف نظر الدعوى، إلى حين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، الذي طالب الدفاع برده ومخاصمته، بعد أن أعلن عداءه للمتهمين ولثورة 25 يناير، وأي تيار معارض في مصر.

وسبق للقاضي، أيضا، أن حكم، في جلسات سابقة، بحبس متهمين في القضية، وهما محمد عبدالمعطي ومحمد أحمد، بالسجن لمدة عام لكليهما، بتهمة "إهانة هيئة المحكمة"، وذلك بعدما لاحظت المحكمة وقوف المتهمين على "البينج الخشبي"، داخل القفص الزجاجي، في محاولة منهما للمرور إلى الجانب الآخر، بالنظر إلى التكدس الشديد في القاعة.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، في الجلسات الماضية، بعدة دفوع عن المتهمين، أبرزها صغر سنهم، وأنهم لم يكونوا هم الفاعلين في الأحداث، وإنما تواجدوا لـ"الفُرجة"، كما طالبت ببطلان الاعترافات المسندة للمتهمين ضد بعضهم، موضحة أنها جاءت في ظروف نفسية دفعتهم إلى تبرئة أنفسهم، ولعدم وجود دليل يسندها.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، في 4 فبراير/شباط الماضي، حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، و229 آخرين، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن الأضرار المادية التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها "التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء".