محكمة مستقلة تتهم الصين بالمتاجرة بأعضاء بشرية للأقليات الدينية والعرقية

25 سبتمبر 2019
احتجاجات سابقة للمطالبة بالحد من المتاجرة بالأعضاء (Getty)
+ الخط -
قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الصينية تبيدُ الأقليات الدينية والعرقية وتجتثُّ أعضاءها. وكشف المحامي حميد سابي، في مقر المجلس في جنيف، الثلاثاء، النتائج التي توصلت إليها محكمة مستقلة بشأن مزاعم قيام الصين بعمليات استخراج أعضاء بشرية بالقوة.

وقال سابي إن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد حركة (فالون غونغ) المضطهدة وأقلية الإيغور المسلمة ثابت من دون شك"، وفق ما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن "استهداف الأقليات باستخراج الأعضاء يعد بمثابة تهمة محتملة للإبادة الجماعية، ويمكن مقارنتها بأمثلة أخرى من الاضطهاد الديني أو العنصري الشامل في التاريخ الحديث، ويقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزام قانوني بالحد من هذا السلوك الإجرامي".

واستمعت المحكمة التي ترأسها السير جيفري نيس، إلى نشطاء حقوقيين وأطباء وشهود عيان، وخلصت إلى أن هناك أدلة واضحة على أن الصين كانت تستخرج أعضاء بشرية من أجساد منتمين إلى حركة فالون غونغ وتقتلهم، وذلك على مدار 20 سنة على الأقل، وأن هذه الممارسات مازالت مستمرة.

وحظرت بكين الحركة قبل 20 عاما، بعد قيام حوالي 10 آلاف من أعضائها باحتجاج صامت في وسط العاصمة، وتعرّض أفراد الحركة للتنكيل والاضطهاد والسجن بعد أن استقطبت عددا كبيرا من الأتباع، وهو ما اعتبره النظام تهديدا له.

وقال السير جيفري نيس: "رغم أن الحكم النهائي للمحكمة صدر بأن المعتقلين قُتلوا، إلا أنهم في الحقيقة ظلوا على قيد الحياة حتى تمت إزالة كلياتهم وأكبادهم وقلوبهم وقرنياتهم وتحويل أعضائهم إلى سلع للبيع".

وقالت المحكمة إن هناك أدلة محتملة على استخراج الأعضاء بالإكراه من معتقلين من أقلية الإيغور المسلمة، وكذلك أفراد ينتمون إلى التبت، وبعض الطوائف المسيحية.

ونفت الصين مرارًا وتكرارًا ممارسات زراعة الأعضاء غير الأخلاقية، وقالت إنها توقفت عن استخدام الأعضاء من السجناء الذين أُعدموا في عام 2015. 

لكن السير نيس قال إن الأدلة التي جمعتها المحكمة تعني أن المجتمع الدولي "لم يعد بإمكانه السكوت عن هذه الممارسات".



وتشير تقديرات المحكمة إلى أن زراعة الأعضاء تدر على الصين أكثر من مليار دولار (801.4 مليون جنيه إسترليني) سنويًا. ودعا رئيس المحكمة، الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء والجمعيات الطبية الوطنية التي تتعامل مع جراحات زرع الأعضاء، إلى "مواجهة ما تم الكشف عنه".

وتفرض بعض الدول، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وتايوان، قيودا على أولئك الذين يسعون للسفر إلى الصين لإجراء عمليات زرع الأعضاء. وقال الائتلاف الدولي لوضع حد لإساءة استعمال الأعضاء المزروعة في الصين (Etac)، إنه يتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون لوقف سياحة الأعضاء غير الأخلاقية في البرلمان البريطاني في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت سوزي هيوز، المديرة التنفيذية للائتلاف، إنها تأمل أن تؤدي النتائج إلى دفع مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية في عمليات الزرع القسري للأعضاء في الصين.