محكمة كويتية تلغي تجريد نائب سابق معارض من جنسيته

وفيما ناشد محامي عائلة البرغش الحكومة عدم استئناف القرار، اعتبر مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه أن قرار المحكمة الإدارية غير نهائي وخاضع للاستئناف فالتمييز أيضا.

وشدد المصدر على أن مسألة الجنسية هي موضوع سيادي لا يخضع لحسابات سياسية، ولا يقبل الطعن، وتقرره المصلحة العليا للبلاد.

وسرى قرار الحكومة الكويتية بسحب جنسية البرغش على 57 فردا من العائلة نفسها بالتبعية، وكان صدر العام الماضي ضمن مجموعة قرارات شملت سحب جنسيات شخصيات في المعارضة الكويتية وبينهم الاعلامي أحمد جبر الشمري، والداعية نبيل العوضي والنائب السابق عبدالله البرغش وآخرون.

 وفي ردود الأفعال، رحب المنبر الديموقراطي الكويتي بالحكم القضائي، الصادر من المحكمة اﻹدارية.

وقال المنبر في بيان صحافي إن النهج الحكومي الذي أوقفه القضاء الكويتي الشامخ، كانت له آثار سيئة على جميع مكونات المجتمع الكويتي، خصوصا حين يكون موجهاً لخصوم سياسيين، وإن حاولت الحكومة إضفاء صفة الشرعية على قراراتها.

وطالب المنبر السلطة بضرورة التراجع عن كل قرارات سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين الناشطين سياسياً وغيرهم، ومهنئاً في الوقت ذاته المواطن عبدالله البرغش وعائلته بهذا الحكم الذي أنصفهم، وأعاد لهم حقوقهم المسلوبة.

وقال النائب الحالي محمد الحويلة "نحمد الله على عودة جنسية آل برغش الكرام، ونبارك لهم بعد أن حكمت لهم المحكمة بإلغاء قرار سحب جنسيات جميع أفراد عائلة البرغش، وذلك بعد سحب جنسيات جميع أفراد العائلة في شهر رمضان الماضي، فقد تعرضوا لضرر نفسي ومادي لسنة كاملة، فكان الله في عونهم، والحمد لله الذي إعاد إليهم حقهم".

اقرأ أيضا: سحب جنسية 10 كويتيين من بينهم الداعية نبيل العوضي