محكمة فلسطينية تمدد توقيف الفنان والمخرج عبد الرحمن الظاهر

مددت محكمة صلح نابلس شمال الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، توقيف الفنان والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن الظاهر لمدة أسبوع، تبدأ من تاريخ اليوم، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب ما جاء في طلب النيابة العامة المقدم للمحكمة.
ووفق بيان صادر عن مجموعة "محامون لأجل العدالة"، فقد أكد وكيل الدفاع المحامي مهند كراجه أنه راجع النيابة العامة ظهر اليوم، من أجل الاطلاع على سير التحقيق، إلا أن النيابة العامة أفهمته أنها بصدد رفع طلب تمديد التوقيف للمحكمة، الأمر الذي حدا بوكيل الدفاع على الانتقال للمحكمة لهذه الغاية، ليفاجأ لاحقاّ بقيام النيابة العامة بإحضار الظاهر إلى مكتب النيابة واستجوابه، رغم علم النيابة العامة بوجود وكيل الدفاع لهذه الغاية.
وأدانت "محامون من أجل العدالة" هذا الإجراء الذي وصفته بأنه "غير شرعي" و"مخالف للقانون"، "الذي تمثل بتجاهل وجود وكيل الدفاع لحضور التحقيق بقصد حرمان الظاهر من استخدام حقه في الدفاع عن نفسه"، فيما اعتبرته المجموعة بأنه "مخالف لضمانات  المحاكمة العادلة، التي تقتضي إخبار وكيله وإشعاره بوجود تحقيق".
من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" أنها تتابع تكرار احتجاز نشطاء ومواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم بالطرق المختلفة، موضحة أن ممثلي الهيئة زاروا المواطنَين نزار بنات في مكان احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وعبد الرحمن الظاهر في مكان احتجازه لدى الأمن الوقائي في نابلس، للاطلاع على ظروف احتجازهما، وذلك بطلب من الهيئة وموافقة النيابة العامة وجهاز الأمن الوقائي.
وأعربت الهيئة عن قلقها من الزيادة الملحوظة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020، مقارنة بالعامين السابقين، وقالت: "لقد وثقت الهيئة منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية مقارنة بـ 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل إلى 52% في عدد الشكاوى".
وأكدت الهيئة رفضها حجز حرية أي مواطن على خلفية إبداء رأيه، وكذلك رفض استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة، خاصة في قضايا الرأي والتعبير.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المواطنين الموقوفين بنات والظاهر، عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الأرشيف

استنفار على الحدود اللبنانية والاحتلال يلقي قنابل مضيئة

كما طالبت بتعديل القوانين السارية، لا سيما قانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية، بما ينسجم مع احترام حرية المواطنين في إبداء آرائهم وفق أحكام القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه دولة فلسطين، وعلى وجه بالتحديد إلغاء المواد التي تجرم انتقاد الشخصيات العامة.
وأشارت الهيئة إلى ما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تعليقها على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بأن "الشخصيات العامة والأشخاص الذين يشغلون المناصب السياسية العليا كرؤساء الدول والحكومات عليهم تقبل النقد والمعارضة السياسية ويجب عدم تقييد حرية التعبير بعقوبات من باب المس بكرامة أو التشهير أو القدح بشخصية عامة أو مؤسسة عامة".
وطالبت الهيئة بالتوقف عن اللجوء إلى الحجز الاحتياطي من قبل النيابة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون في قضايا حرية التعبير.