محكمة فلسطينية تلغي محاكمة الشهيد الأعرج وتواصل محاكمة رفاقه

ألغت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الأحد، محاكمة الشهيد باسل الأعرج بتهمة حيازة سلاح غير مرخص "بسبب وفاته"، بينما أبقت على مواصلتها محاكمة 5 آخرين من المتهمين بالقضية، من بينهم أربعة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وشاب آخر لم يتم اعتقاله.

وقال مهند كراجة محامي الدفاع عن الشهيد الأعرج، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قاضي المحكمة أصدر قراره الساعة 9 صباحاً (توقيت محلي) بناء على قرار من النيابة العامة، ورفض تأجيل البت في المحاكمة لغاية الساعة 12 ظهراً، حيث من المفترض أن يحضر عدد كبير من المحامين للمرافعة والدفاع عن الشهيد الأعرج".

وأوضح كراجة أنّ "الدعوى القضائية ضد الشهيد قد انقضت، فبحسب قانون الإجراءات الجزائية، أي شخص توفي لأي سبب كان تنقض الدعوى الجزائية ضده، ولا تمكن ملاحقته عليها، لكن المحكمة استمرت بمحاكمة 5 شبان آخرين بذات القضية المتهم بها الشهيد".

وتابع كراجة أنّ "قاضي المحكمة قرر، تأجيل محاكمة الشبان الآخرين إلى 30 من أبريل/ نيسان المقبل، وحضر منهم أمام القاضي الشاب علي دار الشيخ، أما البقية فهم معتقلون في سجون الاحتلال، ولو كان باسل حياً ومطارداً من قبل قوات الاحتلال لاستمرت محاكمته".

" استغرب المحامي استمرار محاكمة الشبان، رغم وجود قرائن تدل على أنّ السلاح المتهمين بحيازته، سلاح مقاومة "

وأوضح كراجة أنّ "المحكمة أصدرت قرارها بما يخص قضية الأعرج، وتحدثت فيه عن عدة جوانب؛ أبرزها أنّه يوجد فرق بين سلاح الفلتان الأمني وسلاح المقاومة، وأنّ المحكمة تعلم أنّ الكفاح المسلح حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأنّها يجب أن تتأكد أنه سلاح مقاومة أم لا، وفق جلسة المحاكمة اليوم، والتي ترأسها القاضي أمجد الشعار".

ولفت كراجة إلى أنّه "كان على المحكمة بناء على توضيحاتها وما صدر عن الاحتلال بأنّه اعتبر الشهيد الأعرج يقود جماعة مسلحة وينوي القيام بأعمال مقاومة، وبناء على الاشتباك الذي استشهد فيه، أن يتنامى لديها أن قضية باسل ورفاقه هي عمل مقاومة، وألا تقارن بين المقاومة والفلتان الأمني".

واستغرب كراجة "استمرار محاكمة الشبان الآخرين، رغم وجود قرائن تدل على أنّ السلاح المتهمين بحيازته، هو سلاح مقاومة"، متسائلاً "هل لا تزال المحكمة تريد أن تبحث عن بينات لإثبات المقاومة"؟

ومما جاء في قرار القاضي بخصوص القضية، "ولعل الشعب الفلسطيني بفترة من الفترات عانى ويلات الفلتان الأمني، وهو ما يقصد به تراجع قوة السلطة الفلسطينية أمام الأفراد والمجموعات غير الملتزمة بتطبيق القانون، ما خلق حالة من الإحباط والأثر السلبي على نفسية أفراد المجتمع الفلسطيني، وحدا بالبعض إلى ترك الوطن وقوله إنّه لا يؤمن على نفسه وماله وعرضه، وهو أمر يسعى له الاحتلال ويتقاطع مع أهدافه وطموحه".

وتابع القرار أنّ "المحكمة تود التنويه إلى أنّه وخلال الانتفاضة الأخيرة تشكّلت مجوعات مسلحة منها مقاومة للاحتلال، ومنها مصالح فردية وأخرى تهدف للفوضى، لا بل تسعى لتشويه صورة المقاومة الشريفة، وهنا لا بد من التفرقة بأنّ قانون الأسلحة النافذ صحيح بأنّه يعاقب على حيازة سلاح، غير أنّ المقصود ليس سلاح المقاومة، بل السلاح الذي يستغله البعض تحت اسم المقاومة".