محكمة النقض المصرية تؤكد صحة عضوية الشوبكي بشكل نهائي

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً، توضح فيه حقيقة ما نُشر في بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، عن ملابسات الحكم الصادر في الطعن الانتخابي بصحة عضوية محمد عمرو الشوبكي، وبعدم صحة عضوية، أحمد مرتضى منصور.

وأوضحت المحكمة، أن الطعن رقم 38 لسنة 85 ق، أقيم من مدحت محمود عبدالغفار الحناوي، ضد أحمد مرتضى منصور، على نتيجة انتخابات الجولة الأولى للعملية الانتخابية، والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبدالرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور، ومحمد عمرو الشوبكي، وقُضي فيه برفض الطعن.

وأضافت أنه بخصوص الطعن الثاني رقم 75 لسنة 85ق، فقد أقيم من الشوبكي، ضد منصور، وطعن آخر على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة (جولة الإعادة) وما أسفرت عنه من نتائج.

وفيه طلب الطاعن في نهاية صحيفة الطعن إعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان الفرعية، ولم يكن الأمر قاصراً على بعض اللجان دون غيرها، كما تردد في وسائل الإعلام.

وباشرت المحكمة تحقيق الطعن بفحص أوراق العملية الانتخابية والتي أسفرت عن حصول الطاعن الشوبكي على أصوات تزيد على ما حصل عليه المطعون ضده، أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.

وصحّحت المحكمة الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية الطاعن، الشوبكي، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 24 لسنة 2012 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة أعضاء مجلس النواب.

وبالتالي، فإن هذا الطعن وقد أقيم عن نتيجة انتخابات جولة الإعادة يكون منبت الصلة بالطعن رقم 38 لسنة 85ق الذي قُضي فيه برفض الطعن.