محكمة التمييز في الكويت تؤيد سحب جنسية عبدالله البرغش

أعلنت محكمة التمييز في الكويت اليوم الثلاثاء، قرارها النهائي بعدم اختصاص القضاء بأحكام سحب وإسقاط الجنسية في قضية سحب جنسية أمين مجلس الأمة السابق (البرلمان) عبد الله البرغش، وذلك لأسباب سياسية.

وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت أيضاً بعدم اختصاص القضاء بأحكام الجنسية، كونه أمراً سيادياً لا تمتد يد القضاء إليه، مما يعني أن هذا الحكم سيكون مستنداً في يد الحكومة تستشهد به في قضايا سحب الجنسية الأخرى، والمنظورة ضدها في القضاء الكويتي.

وفي تعليقه بعد الحكم القضائي، كتب عبدالله البرغش في موقع "تويتر" بشكل مقتضب "الموعد عند الجبار المنتقم من كل ظالم".

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية عام 2014 أبرزها عبدالله البرغش، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة "اليوم" المعارضة أحمد الجبر الشمري، والإعلامي سعد العجمي، والداعية الشهير نبيل العوضي، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو تحت سبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر، كما هو منصوص في الدستور الكويتي. لكن المعارضة ترى أن هذا السحب هو لأسباب سياسية بحتة، لا صلة لها بمدى استحقاقية هؤلاء للجنسية الكويتية من عدمها.

وسبق للسلطات الكويتية أن سحبت جنسية عدة معارضين كويتيين، إبان فترة الثمانينيات بتهمة التعاون مع النظام الإيراني، كما سحبتها من ضابطين كويتيين أيضاً في مطلع الألفية بتهمة تأييد حزب البعث العراقي، إضافة إلى سحبها من المتحدث الرسمي باسم تنظيم "القاعدة"، سليمان بو غيث. وسحبت الجنسية أيضاً من رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب، بعد هروبه إلى لندن وطلبه اللجوء السياسي هناك.


وأعلنت لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الأمة أمس، تقديمها مشروع قرار يهدف إلى تعديل قانون الجنسية، ويقضي بعدم سحب الجنسية أو إسقاطها من أي شخص إلا بحكم قضائي.

وقال مقرر اللجنة ناصر الدوسري في مؤتمر صحافي داخل مجلس الأمة "إن القانون المقترح ينص على أن تختص المحاكم الإدارية بقضايا سحب الجنسية، ولا يجوز إبعاد من أسقطت جنسيته إلا بحكم قانوني، كما أنه لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية عن عائلة الشخص نفسه حال إسقاطها عنه".

وقال نائب برلماني رفض الكشف عن اسمه لـ "العربي الجديد" "كنت من ضمن النواب الذين التقوا أمير البلاد، قبل أقل من أسبوعين لحل مسألة سحب الجنسيات وإعادتها إلى أصحابها والعفو السياسي عن السجناء، وعلى رأسهم زعيم المعارضة مسلم البراك، مقابل الاعتذار لمقام أمير البلاد".

وأضاف "وعدنا الأمير خيراً، لكن من الممكن أن تطول المسألة قليلاً بسبب القضايا المنظورة أمام القضاء والمقدمة من أؤلئك الذين سحبت جنسياتهم، لكنني أؤكد للجميع أن مجلس الأمة لن ينسى هذه القضية، وهي من أولوياته. باعتقادي إن الحل لن يكون عن طريق إقرار القوانين داخل المجلس، لأن الحكومة تمتلك أفضلية مريحة ولا تريد تعديل القانون الذي يجعل جميع الأمور في يدها، بل سيتم الأمر عن طريق المفاوضات خارج البرلمان نفسه".