محكمة إيطالية ترفع الإقامة الجبرية عن المحامي الجزائري مسلي

وأصدرت المحكمة قراراً برفع الإقامة الجبرية عن المحامي الجزائري رشيد مسلي، وهو سجين رأي سابق في الجزائر، بعدما كانت مفروضة عليه منذ أسبوعين بعد الإفراج عنه في قضية تتعلق باتصالات بينه وبين جماعة مسلحة في الجزائر، وفقاً لتهم وجّهتها له محكمة جزائرية.

وكلان مسلي قد أوقف من قبل السلطات الإيطالية على الحدود بين سويسرا وإيطاليا قبل أسبوعين، على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الانتربول بناءً على طلب من السلطات الجزائرية، بعد إدانتة من قبل محكمة جزائرية في مارس/ آذار 2002، بوجود صلات بينه وبين وجماعة مسلحة، وفقاً لاعترافات مسلحين بزعم السلطات الجزائرية.

لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن "هذه الاعترفات تمت تحت التعذيب"، وذكرت أن "المحامي رشيد مسلي واجه مضايقات متكررة من قبل السلطات الجزائرية بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان".

واعتقل مسلي في الجزائر عام 1996 وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تشجيع الإرهاب، وفي عام 2000، بعد عام الإفراج عنه، غادر رشيد مسلي الجزائر، وطلب اللجوء إلى سويسرا، لكن محكمة جزائرية جددت إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب في مارس 2002، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

ويعمل المحامي رشيد مسلي حالياً في منصب المدير القانوني لمنظمة غير حكومية اسمها "الكرامة" ومقرها جنيف، التي كان قد أسسها في عام 2005.

اقرأ أيضاً: المفقودون في عشريّة الدم... الجرح المفتوح