محكمة إسرائيلية تمهد لإبعاد مئات الفلسطينيين من سلوان

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، اعتراضا قدمه مئات السكان الفلسطينيين من بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، ضد دعاوى تطهير عرقي تقوم بها جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية لطرد وترحيل مئات العائلات الفلسطينية من بيوتها في قرية سلوان، بزعم أنها تقوم على أراض كانت تابعة قبل أكثر من مائة عام لسكان يهود من اليمن.

وقضت المحكمة برفض الاستئناف الذي قدمه 104 فلسطينيين من حي بطن الهوى في سلوان ضد ادعاءات الجمعية الاستيطانية، على الرغم من إقرارها بأن طرق استيلاء الجمعية الاستيطانية على ملكية العقارات والأراضي تمت بشكل مشبوه ويبعث على تساؤلات بشأن صحة الإجراءات التي اتبعت لنقل الأراضي وتسجيل ملكيتها لصالح الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهيم".

وكانت الجمعية الاستيطانية المذكورة حصلت عام 2001 على قرار قضائي من المحكمة اللوائية في القدس، بتعيين ثلاثة من رجال الجمعية كمتولين مسؤولين عن وقف الأراضي التي كانت مسجلة كوقف ليهود اليمن من القرن التاسع عشر، وفي العام 2002 قام مَن يسمى بـ"القيم على أملاك الغائبين" بنقل الأراضي في بطن الهوى وإتباعها بـ"أراضي الوقف اليهودي" المذكور، وتسليم ملكية بيوت لأكثر من سبعين عائلة فلسطينية للجمعية الاستيطانية المذكورة، والتي تعمل بشكل دائم لتهويد البلدة القديمة من القدس والأحياء الملاصقة لها.

وعلى الرغم من أن هيئة المحكمة الإسرائيلية اعترفت بشوائب وخلل في عمليات نقل الأراضي في سلوان من "القيم على أملاك الغائبين" لصالح الجمعية الاستيطانية، إلا أنها أقرت عملية النقل لصالح الجمعية، مما يمهد الطريق عمليا أمام جمعية "عطيرت كوهنيم" لمواصلة محاولاتها لترحيل العائلات الفلسطينية من سلوان من هذه البيوت والأراضي بحجة أنها باتت للجمعية.

وقد أشارت المحكمة الإسرائيلية في قرارها المذكور إلى أنه سيكون على "محاكم الصلح"، التي ستبت في دعاوى إخلاء السكان الفلسطينيين بناء على طلب المستوطنين، البت في مسألة نوعية الأرض وطبيعتها، وإجراءات نقلها من القيم على أملاك الغائبين إلى الجمعية الاستيطانية.