أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإلغاء قانون "تبييض المستوطنات" الذي كانت قد أقرته الحكومة الإسرائيلية وصادقت عليه في العام 2017، وهدف إلى إضفاء "صبغة قانونية" على عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها على أراض فلسطينية، خاصة تلك التي تمت مصادرتها والاستيلاء عليها.
وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت القانون المذكور على أثر قرارات قضائية أمرت بإزالة بؤر استيطانية مختلفة في قلب الأراضي الفلسطينية تمت إقامتها عبر الاستيلاء عليها من قبل مستوطنين بالقوة وخلافا حتى للقانون الإسرائيلي، بهدف منع إزالة هذه البؤر بقرارات قضائية، مثل البؤرة الاستيطانية في "عمونة".
ولاحقا أقر الاحتلال عبر وزيرة القضاء السابقة، أيليت شاكيد، قانونا خاصا يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في قضايا الاستيلاء على أراض خاصة بهم، ويلزم فقط أصحاب الأراضي بالتوجه للمحكمة اللوائية في القدس المحتلة.