أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، اليوم الأحد، عن آخر المعتقلين في ملف الملاحقة السياسية لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، عضو بلدية شفا عمرو وعضو اللجنة المركزية في الحزب مراد حداد، مع قرار بالحبس المنزلي لمدة عشرة أيام.
وغصّت قاعة المحكمة بأعضاء التجمع الذين حضروا تزامناً مع الإعلان عن القرار، ومن بينهم رئيس بلدية شفا عمرو والنائب باسل غطاس.
ومعروف أنّ حداد يعد من أبرز الناشطين في قضية محاربة تجنيد الطائفة المسيحية في الجيش الإسرائيلي.
وقال أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، امطانس شحادة، في تصريحات إلى "العربي الجديد" إنّ "الإفراج عن حداد يثبت أنّ التهم المنسوبة لأعضاء التجمع سوف تتقلص تدريجياً، مع أنّ الملاحقة ستستمر".
وأكد أنّ التجمع ثبت وتخطى على الأقل المرحلة الأولى من الملاحقة الإسرائيلية له، لافتاً إلى أنّ الحزب سيتابع الإجراءات القانونية مع المحامين.
وشدّد شحادة على أهمية استمرار النضال الشعبي في الشارع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ ملاحقة التجمع ستتقلص بعد فشل السلطات الإسرائيلية في استعمال بعض الجوانب الإدارية للترهيب والتخويف.
من جانبه، أوضح المحامي سليم واكيم لـ"العربي الجديد" أنّ الإفراج عن مراد تم بشروط، لافتاً إلى استمرار اعتقاله منزلياً لمدة عشرة أيام، ومنعه من السفر لمدة 90 يوماً، ومن التواصل مع الأشخاص الذين لهم علاقة بالملف، ومن استعمال الهاتف والإنترنت، فضلاً عن دفع كفالة مالية.
