صادرت الحكومة الأموال من مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء (Getty)
ألزمت المحكمة اللوائية للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، بتحويل مبلغ 2.5 مليون شيكل (720 ألف دولار أميركي) كانت حكومة الاحتلال قد صادرتها من مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، قبل يومين، لثلاثة من الفلسطينيين الذين اتُهموا بالتعاون مع دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن الثلاثة الذين لم تُذكر أسماؤهم هم من مجموعة قوامها 52 شخصاً رفعوا قضايا تعويض في محاكم الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية، متهمين إياها باعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، بتهمة التعاون مع دولة الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد رفضت، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، الاعتراض الذي قدمته السلطة الفلسطينية في هذا الخصوص، ورفضت فيه قراراً للمحكمة اللوائية للاحتلال في القدس المحتلة، زعم توفر أدلة يتضح منها أن السلطة الفلسطينية استخدمت العنف والتعذيب القاسي ضد مقدمي الدعوى. وأقرت المحكمة في حينه بإلزام السلطة بدفع تعويض أولي قيمته 450 شيكل لكلّ شخص عن كل يوم في الاعتقال. ولمّا رفضت السلطة القرار، قامت المحكمة بالحجز على مبلغ 14 مليون شيكل، إجمالي التعويض الأولي المذكور للـ52 شخصاً.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فقد قامت سلطات الاحتلال، وللمرة الأولى، عبر دائرة الحجز وتنفيذ الأحكام، بتحويل هذه المبالغ مباشرة لحسابات المشتكين ضد السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن المبلغ الإجمالي للتعويضات النهائية التي طالب بها أفراد المجموعة ممن اتهمتهم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع دولة الاحتلال، قد تصل إلى مئات ملايين الشواكل.
وتعقيباً على قرار المحكمة الإسرائيلية، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، "إن هذه القرارات عنصرية، وإسرائيل تستهدف الأسرى والسلطة الفلسطينية، وهناك قضايا مشابهة مرفوعة على السلطة الفلسطينية في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948".
وتابع: "سمعنا بالقرار، ولكن لم نبلغ به رسمياً، نحن نرفض كل هذه المحاكم وإجراءات الاحتلال، أما هذا القرار في ما يتعلق بتحويل تلك المبالغ للعملاء فسنتابعه من خلال محامين والجهات القانونية، عبر القضاء".