محكمة أميركية تبطل حكماً بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة "التحرير"

وأوضحت محكمة الاستئناف أنّ المحكمة التي اتخذت قرار فرض التعويض، في فبراير/شباط 2015، لم يكن من اختصاصها النظر في هذه القضية، مشيرةً إلى أنّ "الهجمات بسلاح رشاش والتفجيرات الانتحارية التي كانت سبباً لهذه القضية رهيبة، لكن المحكمة الاتحادية ليس من اختصاصها النظر في القضية".

وقضى حكم محكمة البداية، بأن تدفع السلطة الفلسطينية والمنظمة مبلغ 218.5 مليون دولار على خلفية الهجمات، ولكنه بات تلقائياً ثلاثة أضعاف بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.