محركات الاحتجاجات في العراق
محامي وباحث في القانون الجنائي الدولي من العراق
دخل النظام السياسي بالعراق في امتحان صعب بعد اشتعال فتيل الحراك الجماهيري في خريف 2019، ويعد هذا الحراك استمرارا مباشرا لموجات من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ فبراير/شباط 2011 للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي وإنهاء التدخل الخارجي بالشأن العراقي، وتزامن مع هذا الوضع انخفاض أسعار النفط وهو مؤثر مباشر على اقتصاد دولة ريعية نفطية تعتمد بما يقارب من 89% من وارداتها على النفط، وارتفاع القروض من صندوق النقد والبنك الدولي نتيجة لتكاليف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
فبعد عقد من الحروب التي استمرت من الحرب الطائفية في 2006، وصولا إلى الحرب ضد داعش التي انتهت بإعلان انتهاء سيطرة التنظيم على المناطق الوسطى في عام 2016، وزيادة مؤشرات الفساد المالي والإداري والمحسوبية الحزبية وصعود طبقة من تجار الحروب، وشبهات التزوير التي أثيرت حول الانتخابات البرلمانية لعام 2018، كل هذا أدى إلى تأجيج الشارع العراقي وإضعاف ثقته بالنظام السياسي الموجود حالياً ومخرجاته.
محركات الاحتجاج الشعبي: انتهاء مفعول سردية الصراع الأيديولوجي والطائفي
أسست الولايات المتحدة الأميركية بعد اجتياح العراق لنظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية، وزاد خطورة ذلك انتقال الصراع الطائفي من الطبقة السياسية إلى الاجتماعية، حيث بلغ ذروته بعد تفجيرات سامراء في عام 2006، وما لحقها لعامين من اقتتال في الشوارع وقتل على الهوية بين المليشيات.
إن هذا النموذج الذي حكم العملية السياسية حاول أغلب قيادات الطبقة السياسية اللعب عليه قبيل أي انتخابات تجري، من خلال تأجيج الخطاب الطائفي للتغطية على الإخفاقات في إدارة البلد واستشراء الفساد، فيتم إعادة توجيه نظر الجمهور إلى أزمة وجود، فيتنازل الأخير عن مطالب التنمية والإعمار، وأدى ذلك لإعادة التفاف الجمهور الشيعي حول الأحزاب الإسلامية الشيعية، والتفاف الجمهور السني المنخرط في العملية السياسية حول القيادات الإسلامية السنية، إلا أن اجتياح تنظيم داعش للمناطق السنية وما أعقب ذلك من هجرة لما يقرب من أربعة ملايين وخمسمائة ألف مواطن حسب تصريح وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، من هذه المناطق إلى إقليم كوردستان وخارج العراق، ودمار البنى التحتية للمحافظات الوسطى ذات الغالبية السنية، وسيطرة فصائل الحشد الشعبي على القرارات السياسية لهذه المحافظات، وإدارة ملف إعادة الإعمار من خلال اللجان الاقتصادية، كل هذا أضعف المجتمع السني مما أضعف سردية القيادات السياسية الشيعية المخوفة للجمهور الشيعي من عودة السنة إلى السلطة وانتقامهم من الأخير.
هل يوحد الاقتصاد ما أفسدته الطائفية؟
نقل خفوت عامل الصراع الطائفي حراك الجمهور نحو المطالبة بالتنمية الاقتصادية وإنهاء الفساد المالي والإداري المستشري والذي يحتل العراق فيه التسلسل 162 من 180 دولة، حسب مؤشرات مدركات الفساد التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، متجاوزاً لأي سردية طائفية، وقد ظهر هذا جلياً بمشاركة العديد من أفراد الحشد الشعبي في المظاهرات الأخيرة واغتيال عدد منهم من قبل أطراف مجهولة، كان منهم مصور الحشد أحمد المهنا.
كما أن انهيار أسعار النفط أدى إلى إضعاف الميزانية العراقية لعام 2019، والتي خصص 74% منها كنفقات تشغيلية و26% كمخصصات استثمارية، وهو ما جعل بنك النقد الدولي يفرض على العراق جملة من الشروط لمنحه القروض المالية، تتمثل بخفض النفقات التشغيلية وإيقاف التعيينات في القطاع العام وعدة إجراءات أخرى، لكن هذا أثر بشكل مباشر على المسار الاحتجاجي في الشارع العراقي، إذ إن الحكومة العراقية لم تسع لتقوية القطاع الخاص واعتمدت على النفط وفتح أبواب الوظائف الحكومية كوسيلة لاحتواء الجمهور، إلا أن انخفاض أسعار النفط والزيادة السكانية أديا إلى صعود موجة التوتر، والتي كانت واضحة مع مطالب حاملي الشهادات العليا واعتصاماتهم المفتوحة أمام مبنى وزارة التعليم العالي العراقية، وكذلك شكلت العديد من التجمعات المهنية الأخرى ورقة ضغط، كتجمع مهندسي النفط والذي قام بموجة اعتصامات أمام وزارة النفط لغرض إعادة التعيين المركزي لخريجي الاختصاص، وكذلك اعتصامات خريجي العلوم السياسية وغيرهم، ويرى هؤلاء أن الفساد في الدولة ومنظوماتها جعل المنافسة في القطاع الخاص صعبا، وأن على الدولة توفير فرص العمل لهم، يقابله عجز الدولة اقتصادياً عن ذلك وعدم اتخاذها سياسات اقتصادية ناجحة في زيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية وتقليلها من النفقات التشغيلية لصالح دعم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والقطاع الخاص.
ومن المثير للاهتمام أن أعلى نسب الفقر حسب تقرير وزارة التخطيط العراقية لعام 2020 يقع في المحافظات الجنوبية، إذ احتلت المراكز الثلاثة الأولى في أعلى معدلات الفقر (محافظة المثنى بنسبة 52%، الديوانية 48%، ميسان 45%)، وكل هذه المحافظات ذات غالبية شيعية، إن هذا المؤشر يظهر أن الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة في العراق تدير الجمهور عن طريق أداتين، الأولى من خلال منح المناصب السيادية لبعض الشخصيات المؤثرة القادرة على التأثير على الجمهور ببعدها العشائري عادة أو ببعدها الاجتماعي، وعن طريق توجيه الرأي العام نحو قضايا تهدد وجوده، كقضايا صناعة الأعداء والتأجيج الطائفي. وهذا يشير بطريقة مباشرة إلى انفصال النظام السياسي عن حاجات الجمهور المنصبة على توفير البنى التحتية والحاجات الرئيسية وفرص العمل التي يثور جمهور المحافظات الوسطى والجنوبية لأجلها.
تأثير القيادات الدينية والسياسية على مسار الاحتجاجات
كما أن هذا التحول انسحب إلى فقدان القيادات السياسية والكثير من القيادات والرموز الدينية مكانتها الموجهة له، فبعد ظهور سلسلة من الفضائح حول الرواتب الوهمية لفضائيين في الحشد الشعبي، وما صرح به رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي حول "وجود 60 ألف مقاتل في الحشد على الأرض و150 ألفاً على الورق"، وظهور العديد من الفضائح التي تركت لدى الجمهور انطباع أن القضية المقدسة التي كان يضحي لأجلها كانت تجارة بين أرباب الحروب، كذلك دعم بعض الجهات الدينية لأطراف سياسية أو سكوتها في أغلب الأحيان عن ممارسات الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وليس بعيدا عن ذلك شبهات التزوير القوية التي لاحقت الانتخابات البرلمانية لعام 2018، وحرق صناديق الناخبين التي شهدت مشاركة ضعيفة في العديد من الأماكن، كل ذلك جعل القيادات السياسية بعزلة عن الجمهور، وأخذ يعزل النظام السياسي وممثليه عن الجمهور كونه أخل بالعقد الاجتماعي وأتى بممثلين غير معبرين عن إرادة الشعب.
إن هذا المؤثر أدى إلى تحول عدد من الجهات السياسية والدينية من موجهة للجمهور إلى كونها مواكبة لتحركاته، بمحاولة منها لأن تحتوي غضبه المنصب حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي لم يعد يأبه برأي الجهات بقدر توفير الحياة الكريمة والعيش.
التدخلات الخارجية
يحمل العراقيون ذاكرة تاريخية متشنجة تجاه إيران وسياساتها تجاه العراق منذ سياسات الشاه، ثم حرب السنوات الثماني، وزاد هذا التشنج بعد 2003، إلا أن الانقسام الطائفي قد خلق ولاء من جانب آخر تجاه هذه الأطراف الإقليمية على أساس الانتماء المذهبي لا المصلحة.
كذلك فإن ولاء 41 فصيلا من فصائل الحشد الشعبي إلى مرجعية الخميني، من أصل 67 فصيلا، وتصريح بعضهم بهذا الولاء على حساب العراق، وظهور العديد من الخلافات والنزاعات المسلحة التي كان يمكن أن تتحول إلى صراع مسلح بين هذه الفصائل، قد زاد من القلق الشعبي وخلق حالة من عدم الأمان والثقة بالنظام السياسي العراقي، كان لكل هذا الأثر المباشر في ظهور الاحتجاجات الأخيرة وبروز العديد من الهتافات بالضد من التدخل الخارجي بشكل عام، والتدخل الإيراني في العراق بشكل خاص، وقد أوضح استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة الـ"بي بي سي" في عام 2019، أن أكبر عدو يعتبره العراقيون هو إيران بنسبة 31% ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 30% ومن ثم إسرائيل بنسبة 21%.
فبعد عقد من الحروب التي استمرت من الحرب الطائفية في 2006، وصولا إلى الحرب ضد داعش التي انتهت بإعلان انتهاء سيطرة التنظيم على المناطق الوسطى في عام 2016، وزيادة مؤشرات الفساد المالي والإداري والمحسوبية الحزبية وصعود طبقة من تجار الحروب، وشبهات التزوير التي أثيرت حول الانتخابات البرلمانية لعام 2018، كل هذا أدى إلى تأجيج الشارع العراقي وإضعاف ثقته بالنظام السياسي الموجود حالياً ومخرجاته.
محركات الاحتجاج الشعبي: انتهاء مفعول سردية الصراع الأيديولوجي والطائفي
أسست الولايات المتحدة الأميركية بعد اجتياح العراق لنظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية، وزاد خطورة ذلك انتقال الصراع الطائفي من الطبقة السياسية إلى الاجتماعية، حيث بلغ ذروته بعد تفجيرات سامراء في عام 2006، وما لحقها لعامين من اقتتال في الشوارع وقتل على الهوية بين المليشيات.
إن هذا النموذج الذي حكم العملية السياسية حاول أغلب قيادات الطبقة السياسية اللعب عليه قبيل أي انتخابات تجري، من خلال تأجيج الخطاب الطائفي للتغطية على الإخفاقات في إدارة البلد واستشراء الفساد، فيتم إعادة توجيه نظر الجمهور إلى أزمة وجود، فيتنازل الأخير عن مطالب التنمية والإعمار، وأدى ذلك لإعادة التفاف الجمهور الشيعي حول الأحزاب الإسلامية الشيعية، والتفاف الجمهور السني المنخرط في العملية السياسية حول القيادات الإسلامية السنية، إلا أن اجتياح تنظيم داعش للمناطق السنية وما أعقب ذلك من هجرة لما يقرب من أربعة ملايين وخمسمائة ألف مواطن حسب تصريح وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، من هذه المناطق إلى إقليم كوردستان وخارج العراق، ودمار البنى التحتية للمحافظات الوسطى ذات الغالبية السنية، وسيطرة فصائل الحشد الشعبي على القرارات السياسية لهذه المحافظات، وإدارة ملف إعادة الإعمار من خلال اللجان الاقتصادية، كل هذا أضعف المجتمع السني مما أضعف سردية القيادات السياسية الشيعية المخوفة للجمهور الشيعي من عودة السنة إلى السلطة وانتقامهم من الأخير.
هل يوحد الاقتصاد ما أفسدته الطائفية؟
نقل خفوت عامل الصراع الطائفي حراك الجمهور نحو المطالبة بالتنمية الاقتصادية وإنهاء الفساد المالي والإداري المستشري والذي يحتل العراق فيه التسلسل 162 من 180 دولة، حسب مؤشرات مدركات الفساد التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، متجاوزاً لأي سردية طائفية، وقد ظهر هذا جلياً بمشاركة العديد من أفراد الحشد الشعبي في المظاهرات الأخيرة واغتيال عدد منهم من قبل أطراف مجهولة، كان منهم مصور الحشد أحمد المهنا.
كما أن انهيار أسعار النفط أدى إلى إضعاف الميزانية العراقية لعام 2019، والتي خصص 74% منها كنفقات تشغيلية و26% كمخصصات استثمارية، وهو ما جعل بنك النقد الدولي يفرض على العراق جملة من الشروط لمنحه القروض المالية، تتمثل بخفض النفقات التشغيلية وإيقاف التعيينات في القطاع العام وعدة إجراءات أخرى، لكن هذا أثر بشكل مباشر على المسار الاحتجاجي في الشارع العراقي، إذ إن الحكومة العراقية لم تسع لتقوية القطاع الخاص واعتمدت على النفط وفتح أبواب الوظائف الحكومية كوسيلة لاحتواء الجمهور، إلا أن انخفاض أسعار النفط والزيادة السكانية أديا إلى صعود موجة التوتر، والتي كانت واضحة مع مطالب حاملي الشهادات العليا واعتصاماتهم المفتوحة أمام مبنى وزارة التعليم العالي العراقية، وكذلك شكلت العديد من التجمعات المهنية الأخرى ورقة ضغط، كتجمع مهندسي النفط والذي قام بموجة اعتصامات أمام وزارة النفط لغرض إعادة التعيين المركزي لخريجي الاختصاص، وكذلك اعتصامات خريجي العلوم السياسية وغيرهم، ويرى هؤلاء أن الفساد في الدولة ومنظوماتها جعل المنافسة في القطاع الخاص صعبا، وأن على الدولة توفير فرص العمل لهم، يقابله عجز الدولة اقتصادياً عن ذلك وعدم اتخاذها سياسات اقتصادية ناجحة في زيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية وتقليلها من النفقات التشغيلية لصالح دعم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والقطاع الخاص.
ومن المثير للاهتمام أن أعلى نسب الفقر حسب تقرير وزارة التخطيط العراقية لعام 2020 يقع في المحافظات الجنوبية، إذ احتلت المراكز الثلاثة الأولى في أعلى معدلات الفقر (محافظة المثنى بنسبة 52%، الديوانية 48%، ميسان 45%)، وكل هذه المحافظات ذات غالبية شيعية، إن هذا المؤشر يظهر أن الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة في العراق تدير الجمهور عن طريق أداتين، الأولى من خلال منح المناصب السيادية لبعض الشخصيات المؤثرة القادرة على التأثير على الجمهور ببعدها العشائري عادة أو ببعدها الاجتماعي، وعن طريق توجيه الرأي العام نحو قضايا تهدد وجوده، كقضايا صناعة الأعداء والتأجيج الطائفي. وهذا يشير بطريقة مباشرة إلى انفصال النظام السياسي عن حاجات الجمهور المنصبة على توفير البنى التحتية والحاجات الرئيسية وفرص العمل التي يثور جمهور المحافظات الوسطى والجنوبية لأجلها.
تأثير القيادات الدينية والسياسية على مسار الاحتجاجات
كما أن هذا التحول انسحب إلى فقدان القيادات السياسية والكثير من القيادات والرموز الدينية مكانتها الموجهة له، فبعد ظهور سلسلة من الفضائح حول الرواتب الوهمية لفضائيين في الحشد الشعبي، وما صرح به رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي حول "وجود 60 ألف مقاتل في الحشد على الأرض و150 ألفاً على الورق"، وظهور العديد من الفضائح التي تركت لدى الجمهور انطباع أن القضية المقدسة التي كان يضحي لأجلها كانت تجارة بين أرباب الحروب، كذلك دعم بعض الجهات الدينية لأطراف سياسية أو سكوتها في أغلب الأحيان عن ممارسات الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وليس بعيدا عن ذلك شبهات التزوير القوية التي لاحقت الانتخابات البرلمانية لعام 2018، وحرق صناديق الناخبين التي شهدت مشاركة ضعيفة في العديد من الأماكن، كل ذلك جعل القيادات السياسية بعزلة عن الجمهور، وأخذ يعزل النظام السياسي وممثليه عن الجمهور كونه أخل بالعقد الاجتماعي وأتى بممثلين غير معبرين عن إرادة الشعب.
إن هذا المؤثر أدى إلى تحول عدد من الجهات السياسية والدينية من موجهة للجمهور إلى كونها مواكبة لتحركاته، بمحاولة منها لأن تحتوي غضبه المنصب حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي لم يعد يأبه برأي الجهات بقدر توفير الحياة الكريمة والعيش.
التدخلات الخارجية
يحمل العراقيون ذاكرة تاريخية متشنجة تجاه إيران وسياساتها تجاه العراق منذ سياسات الشاه، ثم حرب السنوات الثماني، وزاد هذا التشنج بعد 2003، إلا أن الانقسام الطائفي قد خلق ولاء من جانب آخر تجاه هذه الأطراف الإقليمية على أساس الانتماء المذهبي لا المصلحة.
كذلك فإن ولاء 41 فصيلا من فصائل الحشد الشعبي إلى مرجعية الخميني، من أصل 67 فصيلا، وتصريح بعضهم بهذا الولاء على حساب العراق، وظهور العديد من الخلافات والنزاعات المسلحة التي كان يمكن أن تتحول إلى صراع مسلح بين هذه الفصائل، قد زاد من القلق الشعبي وخلق حالة من عدم الأمان والثقة بالنظام السياسي العراقي، كان لكل هذا الأثر المباشر في ظهور الاحتجاجات الأخيرة وبروز العديد من الهتافات بالضد من التدخل الخارجي بشكل عام، والتدخل الإيراني في العراق بشكل خاص، وقد أوضح استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة الـ"بي بي سي" في عام 2019، أن أكبر عدو يعتبره العراقيون هو إيران بنسبة 31% ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 30% ومن ثم إسرائيل بنسبة 21%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News