استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، الجهود الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى منع تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن نشر قائمة أسماء الشركات الدولية الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن "الحملة الأميركية والإسرائيلية تهدف إلى عرقلة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يحاول كشف تورط الشركات الإسرائيلية والدولية في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري"، مؤكدة أن هذه الجهود المستهجنة أخلاقيًّا هي دليل واضح على استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، وتكريس تماديها ومعاملتها معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.
وأشارت عشراوي إلى أن هذه الحملة تعتبر دليلًا واضحًا على التحدي المتعمد للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بدون معارضة في العام الماضي، والذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".
وشددت على أن السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية هي جريمة حرب طبقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 446 (1979) و452 (1979) و465 (1980) و2334 (2016)، مؤكدة أن أي شركة تختار العمل في المستوطنات الاستعمارية تصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للمساءلة القضائية.
وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن "الحملة الأميركية والإسرائيلية تهدف إلى عرقلة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يحاول كشف تورط الشركات الإسرائيلية والدولية في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري"، مؤكدة أن هذه الجهود المستهجنة أخلاقيًّا هي دليل واضح على استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، وتكريس تماديها ومعاملتها معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.
وأشارت عشراوي إلى أن هذه الحملة تعتبر دليلًا واضحًا على التحدي المتعمد للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بدون معارضة في العام الماضي، والذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".
وشددت على أن السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية هي جريمة حرب طبقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 446 (1979) و452 (1979) و465 (1980) و2334 (2016)، مؤكدة أن أي شركة تختار العمل في المستوطنات الاستعمارية تصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للمساءلة القضائية.