وحسب لائحة الدعوى، سجلت القضية رسمياً لدى محكمة صلح عين الباشا بتاريخ 20 يوليو/تموز الماضي، فيما حددت أولى جلسات المحاكمة منتصف سبتمبر/أيلول القادم.
وتعد هذه أول قضية تعويض تُرفع ضد "إسرائيل" في المحاكم الأردنية، منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية في عام 1994، ويلزم القانون الأردني المدعَى عليه توكيل محام لمتابعة القضية.
وقال المحامي عبد الحكم جعابو الذي حرّك الدعوى القضائية، إن "الهدف من الدعوى محاصرة دولة الكيان الصهيوني بكافة الأشكال الممكنة، وملاحقتها على جرائمها بكل السبل المتاحة".
وسجلت الدعوى ضد سفارة دولة إسرائيل في عمّان. وحسب اللائحة، فإن "إسرائيل دولة احتلال استيطاني عنصري تحتل منذ عام 1948 فلسطين التاريخية، وتمارس منذ ذلك الحين أعمال التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة على ترابنا العربي في فلسطين، تلك الممارسات تنال من مشاعر المسلمين عامة والعرب القاطنين في الأراضي المحتلة وفي الشتات".
وخصصت اللائحة الفعل محل الدعوى القضائية بإقدام قوات الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك من تاريخ 15-17 يوليو/تموز 2017.
وتابعت لائحة الدعوى "أن المدعَى عليها وبصفتها دولة احتلال تمارس سلطتها الإدارية والعسكرية على أرض عربية محتلة، بحسب قرارات هيئة الأمم المتحدة ونتيجة لذلك، قد ألحقت ألماً نفسياً بالمدعي يستوجب التعويض عنه"، وأكد جعابو أن إقامة الدعوى لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال على الأراضي العربية في فلسطين المحتلة.
وتم تسجيل الدعوى قبل "جريمة السفارة" الإسرائيلية في عمّان في 23 يوليو/تموز الماضي، حين أقدم ضابط إسرائيلي برتبة دبلوماسي على قتل مواطنين أردنيين، ما أجج غضب الأردنيين على الجريمة وعلاقة بلادهم مع إسرائيل، كما تسببت الجريمة بخلاف دبلوماسي بين الأردن وإسرائيل.
ويأمل جعابو أن تحفز الدعوى القضائية التي سجلها سابقة في المحاكم الأردنية، التحرك لرفع مزيد من الدعاوى ضد دولة الاحتلال أمام المحاكم الأردنية.
