قالت المحامية المصرية ياسمين حسام الدين، بصفتها محامية محمود شفيق محمد مصطفى، المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية، صباح أمس الأحد، إنه منذ نحو 3 سنوات وفي عام 2014 ، تم إلقاء القبض على موكلها عشوائيا، وهو ذاهب لحصة درس مع زملائه بالفيوم.
وأضافت أنه تم تعذيب موكلها بعنف وبشكل بشع، وعُمل محضر له بتهمة تظاهر وانضمام لجماعة إرهابية وحيازة سلاح، وإجباره على الاعتراف بأمور لم يرتكبها.
وأوضحت أن موكلها كونه كان قاصرا وقتها، ولم يبلغ سن الرشد، تم استبعاده من الاتهامات بالجناية وبقيت جنحة التظاهر فقط، وأخلي سبيله في 2015 من دائرة جنايات بندر الفيوم برئاسة المستشار عاطف رزق، بضمان محل إقامته، مشيرة إلى أنه منذ إخلاء سبيله في عام 2015 ولا أحد يعلم عن مكانه شيئا.
من جانبها، قالت والدة محمود، إنها لا تصدق ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن نجلها "كان يدرس في كلية العلوم، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة" متابعة أنه "أُلقي القبض عليه في قضية تظاهر منذ سنتين، ثم حصل على إخلاء سبيل وسافر إلى السودان، ومن وقتها لا يتواصل أهله معه، وإنما يتصل هو بهم ليطمئنهم على نفسه".
وأشارت إلى أن زوجها كان ضابط احتياط في القوات المسلحة، موضحة أن لها ابناً آخر يخدم في الجيش حاليًا، وقد أُلقي القبض عليه أمس برفقة ابنها الثالث الذي يعمل سائق "توكتوك".
على الجانب الآخر شكك متخصصون في إمكانية ظهور نتائج تحليل عينات الحمض النووي (دي إن أيه) في مدة زمنية أقل من ثلاثة الأيام، وقال أحد الأطباء الشرعيين في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن طول جيء الـDNA من 20 إلى 40 نانومتر وفي حال سلامة العينة ومطابقتها للمواصفات يستغرق الوصول لنتيجة مؤكدة مدة لا تقل عن أسبوع".
وكان شهود عيان وناجون من الحادث قد أكدوا في تصريحات إعلامية عقب الحادث أن التفجير كان نتاج عبوة ناسفة وضعت في حقيبة كانت بصحبة سيدة وضعتها في الأماكن المخصصة للسيدة بقاعة الصلاة، وأنه عندما تشكك حارس الكنيسة، ويدعى نبيل، في الحقيبة، ذهب لتفقدها، فانفجرت بمجرد اقترابه منها، وأن نبيل هذا كان أول القتلى من جراء الانفجار.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن ظهر اليوم، أن المتورط في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، هو شاب يُدعى محمود شفيق محمد مصطفى، ويبلغ من العمر 22 سنة، ومن محافظة الفيوم، وأنه قام بتفجير نفسه من خلال حزام ناسف كان يرتديه.