محامو فلسطين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالإفراج عن زميلهم وإقالة الحكومة

وتجمهر المحامون أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله وهم يرتدون زيهم الرسمي، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستجابة لمطلبهم الرئيسي وهو الإفراج الفوري عن المحامي محمد حسين الذي تم اعتقاله أثناء مرافعته عن أحد القضايا بداخل المحكمة.

وقال المحامي داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين لـ"العربي الجديد"، إنّ المحامين اعتصموا اليوم أمام مجلس الوزراء لجملة من المطالب، أهمها الإفراج عن حسين، وكذلك حل اللجنة الأمنية التي شكلها وزير الداخلية الفلسطينية مؤخراً والتي تمارس الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وتضرب بعرض الحائط قرارات المحاكم بالإخلاء عن موقوفين لديها".

ووصف اللجنة بأن ليس لها أي أساس قانوني، وطالب المعتصمون في رام الله الرئيس الفلسطيني بحل اللجنة، وإنهاء مهامها، فيما طالبوا الرئيس عباس أيضاً بإقالة حكومة الحمد الله باعتبارها المسؤولة عن حالة الانهيار التي طاولت منظومة حقوق الإنسان في الفترة التي استلمت فيها السلطة التنفيذية.

وأضاف درعاوي أن الرسالة التي تم توجيهها للحكومة الفلسطينية من خلال الاعتصام تقضي بضرورة عودة الحكومة خطوة إلى الخلف، وتنظر إلى حجم الالتزامات التي ألقتها على نفسها بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، خاصة بعد عضوية دولة فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة، ومن المفترض أن يكون سجل حقوق الانسان ومنظومة حقوق الإنسان في أحسن أحوالها بعد هذا الانضمام لهذه الاتفاقيات.

ولفت إلى أن الحكومة تضرب بعرض الحائط كافة الالتزامات وقال: "أنا أستغرب ماذا ستقدم في التقارير التي توجبها الاتفاقيات الدولية بعد الانضمام حول حالة حقوق الإنسان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأكد درعاوي أن نقابة المحامين الفلسطينيين لن تقوم بأية اتصالات أو لقاءات، خاصة بعدما علقت عضويتها بكافة اللجان التي تشارك بها الحكومة الفلسطينية إلا بالإفراج عن المحامي محمد حسين الذي تم اختطافه من داخل المحكمة من قبل عناصر الأمن، باعتباره اختطافاً خارج إطار القانون.

الاحتجاج للإفراج عن المحامي المعتقل (فيسبوك)

نقابة المحامين ستقرر في اجتماعها الذي سيعقد مساء اليوم، الخطوات التصعيدية التي ستتخذها بما يتناسب مع الحدث، ومع الاستهتار الذي تمارسه الحكومة بعدم الإجابة على الأسئلة الجوهرية حول عملية اعتقال المحامي، وضمان المحاكمة العادلة المفترض توفيرها للمواطن الفلسطيني، وفق درعاوي.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المحامي محمد حسين، وهو من قرية دير الحطب شرقي مدينة نابلس، أثناء مرافعته عن أحد القضايا بداخل محكمة بدايات مدينة نابلس، بعد الاعتداء عليه من قبل عناصر أمن بلباس مدني.