محامو فلسطين يصعدون احتجاجاتهم ضدّ تجاوزات قانونية

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، البدء بإجراءات احتجاجية تصعيدية، تتضمن الاعتصامات وتعليق العمل، بسبب ما وصفته بـ"تجاوزات قانونية" تخص عملهم، محذرين من تعليق العمل الشامل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت النقابة في بيان تلاه نائب نقيب المحامين الفلسطينيين حاتم شاهين، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر النقابة بمدينة رام الله، اليوم، على "تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يومي 3 و5 من الشهر الجاري، وكذلك استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية وتعليق تمثيل الأحداث أمام النيابات والشرطة، واعتصامات أمام المحاكم والنيابات يوم 5 من الشهر الجاري".

كذلكح سينظم المحامون اعتصاماً يوم الخميس المقبل (6 من الشهر الجاري) أمام مقر وزارة الداخلية الفلسطينية في مدينة رام الله، وفي حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم التي جاءت مع نص القانون، فإن النقابة ستتخذ إجراءات أكثر شدة، وفق ما قال شاهين: "ونأمل ألا نصل إلى هذا الحد".

وفي ردّه على أسئلة الصحافيين قال نائب نقيب المحامين: إنّ "الإجراءات ستكون بشكل تصاعدي، تحدد ملامحها في كل أسبوع، حيث يتم تدارس الخطوات التالية، كما أن المحامين مستمرون حتى تحقيق مطالبهم التي قد تصل إلى تعليق العمل الشامل والاعتصامات الدائمة".

وقال شاهين لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، إن "للمحامين مطلبين رئيسيين، هما: تكريس مبدأ سيادة القانون وفق ما ورد بنصوص القانون، الذي يجب أن يطبق بحذافيره دون أي انتقاص، حيث توجد انتقاصات كثيرة وانتهاكات للقانون، خاصة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقانون الأساسي".

وحول احتجاج المحامين على طريقة تعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة، قال نائب نقيب المحامين "هناك تعيينات بدون إجراء مسابقة، حيث إن مبدأ تكافؤ الفرص مبدأ دستوري".

أما المطلب الثاني للمحامين الفلسطينيين، فيتلخص في حماية الحريات العامة، إذ أشار شاهين إلى أنها في تراجع مستمر في الضفة الغربية، تحديداً منذ عام 2007، وما حدث بعدها من انقسام، مؤكداً أن تلك التجاوزات كان من أهم أسبابها "انقلاب 2007 في غزة وغياب المجلس التشريعي".

اتخاذ إجراءات تصعيدية (العربي الجديد)

وشدد على أن المجلس التشريعي هو الأداة الرقابية الأولى على السلطة التنفيذية، وفي حال غيابه يصبح التمادي والتغول أكثر، وعلى الرغم من أن ما يتم من تجاوزات ربما تكون حوادث فردية لكن تكرارها يؤدي إلى ظاهرة.

وخلال المؤتمر، لفت شاهين إلى أن قرار النقابة اليوم، يأتي "بعد نحو شهر على حراك المحامين حول تجاوزات في بعض أحكام القانون، إذ لم تتلق النقابة أي تجاوب أو إجابات من المسؤولين، باستثناء جهتين هما: القضاء العسكري الفلسطيني، والشرطة الفلسطينية". و"برغم التقدم لكن النقابة لم تستطع الوصول لضمانات في الوصول إلى مبدأ سيادة القانون".

الاحتجاجات على التجاوزات القانونية (العربي الجديد)

ولفت كذلك إلى مثال في تلك التجاوزات كعدم السماح بحق المحامي بالالتقاء بموكله دون قيد أو شرط، طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية، ووفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنه في بعض الحالات يتم منع المحامي من الحصول على الوكالة من موكله، وأن بعض المحامين يحرمون من تقديم الشكوى أمام النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأولى، علاوة على التضييق على حرية الرأي والتعبير.

إضافة إلى وجود اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا، والتي أصبحت تشكل مصدر خوف وقلق للمواطن الفلسطيني، وكذلك المس بمبدأ تكافؤ الفرص من دون مراعاته في مسابقة الوظيفة في تعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة، وكذلك التضييق على حرية الرأي والتعبير.

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين الفلسطينيين غسان مساد، في كلمة له في المؤتمر، إن "الاحتجاجات جاءت لحماية حقوق وحريات المواطنين للوصول إلى المحاكمة العادلة للمواطنين، وفي الفترات الماضية كانت هناك تجاوزات، خاصة خلال عام 2016 بحق المواطنين والمحامين، إذ منع المحامون من ممارسة حقوقهم التي كفلها القانون ومنها زيارة موكليهم والوصول إليهم بأي طريقة وبأي وقت يشاؤون".

وأضاف: "منع المحامون من الانفراد بموكليهم في السجون ومصالح السجون وفي الشرطة ومنعوا من تمثيل موكليهم في وقت مبكر أمام الأجهزة الأمنية كافة، بينما كانت تمارس على المحامين ضغوط في اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا أثناء محاولاتهم للوصول إلى موكليهم، علاوة على وجود حالات تعذيب في 2016 لموقوفين ومتهمين، والأصل في النيابة العامة أن تراقب عمل الأجهزة الأمنية وكانت النيابة مقصرة، إضافة إلى دورها في تنفيذ قرارات المحاكم".

ولفت مساد إلى أن النقابة تدافع عن مصالح المحامين، ولكن المحامين لهم رسالة للمجتمع المدني تتعلق بدورهم في حماية حقوق المواطنين وحرية الرأي.