محاكم المغرب تواصل إصدار أحكام الإعدام رغم تعليق التنفيذ

ساهمت قرارات العفو التي يصدرها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خفض عدد المدانين بعقوبة الإعدام، حيث يبلغ العدد الحالي 115 شخصا، فيما معدل أحكام الإعدام تصل إلى 10 في السنة، وفق إحصائيات جديدة كشفت عنها النيابة العامة.

ولا تزال محاكم المغرب تصدر عقوبة الإعدام رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، حين نفذ آخر حكم بالإعدام في حق مسؤول أمني معروف بلقب "الحاج ثابت"، تورط في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية وسوء استعمال السلطة، وتم تنفيذ الحكم ضده، لكن بعدها توقف تطبيق العقوبة.

وآخر حكم بالإعدام صدر الشهر الماضي من محكمة الدار البيضاء، في حق المتهم بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بتواطؤ مع زوجة الأخير التي نالت حكما بالمؤبد، غير أنه من المؤكد أن حكم الإعدام في حق هذا المتهم وآخرين لن ينفذ، إذ من المتوقع أن يتحول إلى حكم بالمؤبد بعفو من الملك خلال المناسبات الوطنية والدينية.

وتعيش عائلات المحكومين بالإعدام في المغرب ظروفا نفسية واجتماعية، تجسدها حالة عائلة هشام .ج. المحكوم بالإعدام منذ خمس سنوات في قضية قتل ما زال يصر أنه بريء منها، حيث لخصت والدة المحكوم الوضع بالقول لـ"العربي الجديد"، إن "العائلة هي التي تعيش الإعدام وليس ابنها، بسبب الآلام اليومية التي يتجرعها أفرادها".

وتضيف الأم المكلومة أن "الحياة باتت مأساة بالنسبة لها ولأسرتها الصغيرة، فكل عيد يمر بدون ابنها هو أشبه بمأتم في البيت، كما أن حكم الإعدام غير المنفذ يزيد من معاناتهم، نظرات وتعليقات الجيران تعمق جراح الأسرة".