محاكم الاحتلال تواصل النظر بتمديد اعتقال قادة وأعضاء "التجمع"

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تعتقل أكثر من 15 عضواً بارزاً وناشطاً في حزب التجمع الوطني، منذ بدأت حملة الملاحقة والاعتقالات ضد نشطاء الحزب، الأسبوع الماضي، تحت حجج وذرائع تتعلق بخروقات مالية لقانون الانتخابات وقانون التمويل الحزبي.

وتحاول السلطات الإسرائيلية ضرب حزب التجمع الملاحق منذ سنوات طويلة، من خلال تجريم نشاطه السياسي والاجتماعي ووضع القضية في سياق "محاربة الفساد المالي"، في وقت تجمع الأحزاب والحركات العربية المختلفة على أنّ الحملة "سياسية بامتياز"، لإسكات الصوت الوطني وتجريم النشاط السياسي للفلسطينيين في الداخل.

ومن المقرر أن تنظر المحاكم الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتمديد اعتقال نشطاء الحزب، وسط محاولات الشرطة الإسرائيلية فرض جو من ترهيب للناس، عبر استدعاء مئات أعضاء الحزب ومؤيديه لتحقيقات الشرطة.

وسيتم في حيفا، اليوم الأحد، النظر في تمديد اعتقال رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه، وعضو بلدية شفاعمرو مراد حداد، وعضو اللجنة المركزية للحزب المحامي رياض محاميد، وعضو الحزب كايد عطية.

أما في ريشون لتسيون فستنظر المحكمة في تمديد اعتقال عضو مجلس محلي جسر الزرقاء وعضو اللجنة المركزية سامي علي، وعضو اللجنة المركزية الأسير المحرر مخلص برغال، والأسير المحرر داهش عكري، ويحيى طه وسميح أسدي ومنعم زحالقة وحازم حسين.

وكان التجمع الوطني، قد أكد في بيان يوم الجمعة الماضي، أنّ ملاحقة أعضائه وكوادره "سياسية بامتياز"، ومحاولة لتحويل ملف مخالفات إدارية في معركة انتخابية إلى ملف جنائي، بهدف ضرب سمعة التجمع الوطني جماهيرياً، وتشويهها.

وشهدت البلدات والقرى العربية في اليومين الماضيين، سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد حملة الملاحقة السياسية للتجمع، في كل من سخنين وحيفا وباقة الغربية والمشهد وجسر الزرقاء ومجد الكروم، حيث شارك المئات في النشاطات والتظاهرات الاحتجاجية رفضاً للملاحقة السياسية.