محاكمة مسرّبي وثائق "لوكسليكس" للصحافة في لوكسمبورغ

26 ابريل 2016
كشفت التسريبات عن تهريب أموال ضريبية (Getty)
+ الخط -
مثل ثلاثة فرنسيين بينهم صحافي صباح اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنح في لوكسمبورغ، بتهمة تسريب نحو 30 ألف صفحة، المعروفة باسم "لوكسليكس"، والتي تكشف الممارسات الضريبية لكبريات الشركات المتعددة الجنسية، وهم يواجهون عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، استُقبل أنطوان دلتور (31 عاماً) لدى وصوله إلى المحكمة بالتصفيق على وقع هتافات "شكراً أنطوان، شكراً أنطوان"، أطلقها نحو خمسين شخصاً تضامناً مع المبلغ الذي نظم تسريب الوثائق من مكتب التدقيق "برايس ووترهاوس كوبرز" الذي كان يعمل لديه حتى 2010.

وسلم أنطوان دلتور الوثائق إلى الصحافي إدوار بيرين (45 عاماً) الذي كشف الفضيحة في مايو/ أيار 2012 في برنامج "التحقيق المالي" على قناة "فرانس 2" الفرنسية العامة.

واتهم بيرين في إبريل/ نيسان 2015 بالتواطؤ في السرقة وانتهاك أسرار مهنية وأسرار تجارية وبأنه تلاعب بموظف آخر في مكتب التدقيق هو رافايل هاليه لتسريب رزمة ثانية من الوثائق. وهاليه (40 عاماً) هو الفرنسي الثالث المتهم في القضية بالسرقة وكشف أسرار تجارية وانتهاك أسرار مهنية وتبييض أموال.

ورفعت شركة التدقيق الدعوى بحقهم ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 4 مايو/ أيار.

وفي حين كشفت "أوراق بنما" الطرق المعقدة التي تلجأ إليها الشركات لإخفاء أموالها، سلّطت فضيحة "تسريبات لوكسمبورغ" الضوء على الممارسات الضريبية لشركات مثل "آبل" و"أيكيا" و"بيبسي" لتجنب دفع ضرائب بمليارات الدولارات.

وكشفت الوثائق السرية الممارسات الضريبية المفضلة التي تلجأ إليها كبريات الشركات المتعددة الجنسية التي توجد مقارها في لوكسمبورغ في نوفمبر/ تشرين الثاني ثم ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وتتضمن 548 "تفسيراً ضريبياً" تتعلق بأكثر من 350 شركة، وهي عبارة عن إعفاءات ظرفية منحتها السلطات بسخاء وتفاوضت بشأنها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" لصالح زبائنها.

وتعود الوقائع الى فترة تولي جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية حالياً، رئاسة وزراء لوكسمبورغ من 1995 إلى 2013.

وذكر المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس سكيناس في بروكسل الثلاثاء، أن يونكر والمفوضية رحبا في الماضي بالكشف عن وثائق لوكسمبرورغ التي ساهمت في "تعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي".

وقدمت "برايس ووترهاوس كوبرز" الشكوى في يونيو/ حزيران 2012. وعلى الأثر، بدأ التحقيق الذي برز مجدداً في عام 2014، مع نشر التحالف الدولي للصحافيين الاستقصائيين وثائق جديدة.

المساهمون