تتمسك الرياض رسمياً برفض تدويل القضية (ياسين أكغول/فرانس برس)
كاختفائه وإنكار وجوده، ثم الاعتراف بمقتله وتقطيع جثته وعدم الإعلان عن مكانها حتى الآن، تسير السعودية بسرية تامة، وفق حقوقيَّين اثنين، في محاكمة قتلة الصحافي جمال خاشقجي.
وتحدّث رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، عن إجراءات المحاكمة بالسعودية لـ"الأناضول"، قائلاً: "قضية خاشقجي حازت على اهتمام عالمي ونشر غير مسبوق، لكن السلطات السعودية تصرّ على سرية المحاكمة وهذا يجعلها باطلة بالمطلق"، مؤكداً أن "المتهمين كان لهم دور في الجريمة، ويجب أن يعاقبوا لكن ليس وحدهم، هناك من يجب أن ينضم إليهم، من أعطى الأوامر للتنفيذ، فلولاه لما وقعت الجريمة".
وتابع الحقوقي العربي البارز: "حتى تتحقق العدالة بشكل شفاف، يتوجب على السلطات السعودية التفاهم مع الأمم المتحدة والحكومة التركية على شكل المحاكمة وفق مبادئ القانون الدولي"، قائلاً: "في نظر القانون الدولي، لا يمكن اعتبار أن هناك محاكمة بالمعنى القانوني، إنما مسرحية لإخفاء معالم الجريمة كما حدث في جثة خاشقجي".
واتفق معه مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قائلاً لـ"الأناضول": "تظلّ المحاكمة المتعلقة بمقتل خاشقجي تغلفها السرية المطلقة، جلساتها محجوبةٌ بشكل كلي عن الإعلام أو المحامين أو المنظمات الحقوقية، وتفاصيل إجراءات المحاكمة".
وأضاف: "تطورات التحقيق، ومواعيد عقد الجلسات كذلك مجهولة، حتى أسماء المتهمين وقيد ووصف التهم المسنودة إليهم، كلّ تلك الأمور تتعامل معها السلطات السعودية كسرّ حربي".
وتابع: "في ظل واقع القضاء السعودي، كلّ نتائج تلك المحاكمة هي محض تخمينات وتحليلات ناتجة من تصريحات النظام السعودي، وهو أمر بالتأكيد لا يبشر بخير، ويبدو معه بشكل واضح سعي ذلك النظام إلى إطالة أمد القضية حتى تُنسى مع الوقت".
اقــرأ أيضاً
وقتل خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول، قبل إقالتهم رسمياً.
وتتمسك الرياض رسمياً، برفض تدويل القضية، مثلما تتمسك بعدم إعلان أسماء المتهمين بقتله أو مقار احتجازهم، أو مقر انعقاد محاكمتهم أو ملابسات وظروف جلساتهم، كحالها في تمسكها بعدم معرفة مكان الجثة، والتأكيد على استقلال ونزاهة قضائها.
ولم تعرف مقررة أممية ووسائل إعلام عن المحاكمة، إلا جلستين فقط في يناير/ كانون الثاني 2018، وبعدها نضبت الأنباء، باستثناء ظهور مفاجئ لصحيفتين سعوديتين في ذكرى عام على مقتل خاشقجي.
وتحدث كلٌّ من "عكاظ" و"الرياض" عن وجود جلسات لمحاكمة المتهمين، قُدّرت بثماني جلسات بحضور ممثلين محليين ودوليين، من دون تفاصيل أيضاً، بالرغم من مرور عام على الواقعة.
(الأناضول)
وتحدّث رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، عن إجراءات المحاكمة بالسعودية لـ"الأناضول"، قائلاً: "قضية خاشقجي حازت على اهتمام عالمي ونشر غير مسبوق، لكن السلطات السعودية تصرّ على سرية المحاكمة وهذا يجعلها باطلة بالمطلق"، مؤكداً أن "المتهمين كان لهم دور في الجريمة، ويجب أن يعاقبوا لكن ليس وحدهم، هناك من يجب أن ينضم إليهم، من أعطى الأوامر للتنفيذ، فلولاه لما وقعت الجريمة".
وتابع الحقوقي العربي البارز: "حتى تتحقق العدالة بشكل شفاف، يتوجب على السلطات السعودية التفاهم مع الأمم المتحدة والحكومة التركية على شكل المحاكمة وفق مبادئ القانون الدولي"، قائلاً: "في نظر القانون الدولي، لا يمكن اعتبار أن هناك محاكمة بالمعنى القانوني، إنما مسرحية لإخفاء معالم الجريمة كما حدث في جثة خاشقجي".
واتفق معه مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قائلاً لـ"الأناضول": "تظلّ المحاكمة المتعلقة بمقتل خاشقجي تغلفها السرية المطلقة، جلساتها محجوبةٌ بشكل كلي عن الإعلام أو المحامين أو المنظمات الحقوقية، وتفاصيل إجراءات المحاكمة".
وأضاف: "تطورات التحقيق، ومواعيد عقد الجلسات كذلك مجهولة، حتى أسماء المتهمين وقيد ووصف التهم المسنودة إليهم، كلّ تلك الأمور تتعامل معها السلطات السعودية كسرّ حربي".
وتابع: "في ظل واقع القضاء السعودي، كلّ نتائج تلك المحاكمة هي محض تخمينات وتحليلات ناتجة من تصريحات النظام السعودي، وهو أمر بالتأكيد لا يبشر بخير، ويبدو معه بشكل واضح سعي ذلك النظام إلى إطالة أمد القضية حتى تُنسى مع الوقت".
وقتل خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول، قبل إقالتهم رسمياً.
وتتمسك الرياض رسمياً، برفض تدويل القضية، مثلما تتمسك بعدم إعلان أسماء المتهمين بقتله أو مقار احتجازهم، أو مقر انعقاد محاكمتهم أو ملابسات وظروف جلساتهم، كحالها في تمسكها بعدم معرفة مكان الجثة، والتأكيد على استقلال ونزاهة قضائها.
ولم تعرف مقررة أممية ووسائل إعلام عن المحاكمة، إلا جلستين فقط في يناير/ كانون الثاني 2018، وبعدها نضبت الأنباء، باستثناء ظهور مفاجئ لصحيفتين سعوديتين في ذكرى عام على مقتل خاشقجي.
وتحدث كلٌّ من "عكاظ" و"الرياض" عن وجود جلسات لمحاكمة المتهمين، قُدّرت بثماني جلسات بحضور ممثلين محليين ودوليين، من دون تفاصيل أيضاً، بالرغم من مرور عام على الواقعة.
(الأناضول)