محافظ المركزي المصري ينفي وصول الودائع الخليجية

15 ابريل 2015
محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز (أرشيف/Getty)
+ الخط -

نفى محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم الأربعاء، وصول الودائع التي تعهدت بها دول خليجية خلال مؤتمر دعم الاقتصادي المصري الذي انعقد منتصف الشهر الماضي في مدينة شرم الشيخ.

ووعدت أربع دول خليجية، هي السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان، خلال المؤتمر، بتقديم دعم إضافي لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار موزعة بين استثمارات ومساعدات وودائع.

وتأتي تصريحات هشام رامز، التي نقلتها وكالة "رويترز"، بُعيد ساعات قليلة من إعلان السفير المصري بالكويت، عبد الكريم سليمان، عن قيام الحكومة الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية بتحويل وديعة بقيمة ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري.

ونقلت وكالة الأناضول عن الكريم سليمان قوله إن "الكويت أرسلت بالفعل ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بهدف دعم الاقتصاد المصري في إطار التعاون المشترك بين البلدين".

وكان مسؤولون حكوميون مصريون توقعوا، مؤخراً، أن تستقبل بلادهم بنهاية الشهر الجاري ودائع بقيمة 3 مليارات دولار من كل من السعودية والإمارات.

وتعتبر الكويت ثاني مستثمر عربي في مصر، ويعود أول مشروع استثماري كويتي في السوق المصرية إلى عام 1959.

وتلقت مصر، خلال السنوات الأخيرة، منحاً من الكويت، على غرار السعودية والإمارات. وكشفت تسريبات مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي وصلت مصر، تجاوزت 30 مليار دولار.

وأجبرت هذه التسريبات وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على الخروج بتصريح يوم 2 مارس/آذار الماضي، قال فيه إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي.

ورغم سخاء المساعدات الخليجية لمصر، فقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد إلى مستوى قياسي، حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقارنة بـ89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 10% في نهاية العام المالي الجاري، وإلى 8% خلال ثلاث سنوات، بحسب تقرير سابق لوزارة المالية.

اقرأ أيضاً:
مصر تفاوض السعودية والإمارات والكويت لزيادة ودائعها

المساهمون