محافظ المركزي العراقي: سنعدل بعض قوانين المصارف

قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن بلاده بصدد وضع خطة استراتيجية خلال الخمس السنوات المقبلة، تتضمن تعديل بعض القوانين المختصة في عمل المصارف، وكذا إنشاء بعض المؤسسات.

ونقلت الأناضول عن المسؤول العراقي، أن الخطة تتضمن تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل المصارف كقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون ضمان الودائع في المصارف فضلاً عن قانون غسل الأموال، لافتاً إلى أن بعض هذه القوانين سيتم استكمال الصياغة القانونية الخاصة بها، موضحاً أن البعض الآخر موجود في البرلمان العراقي.

وتأسس المركزي العراقي عام 1947، وكان يسمى حينها باسم المصرف الوطني العراقي، إلا أنه تم تعديل اسمه عام 1956 ليكون البنك المركزي العراقي.

وافتتح عدد من المصارف الأجنبية فروعا له بالعراق عام 1956، فيما افتتح عدد من المصارف الأهلية العراقية برأس مال قليل نسبة إلى المصارف الحكومية في فترات متعاقبة خاصة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وذكر محافظ المركزي العراقي، أن البنك ينوي إنشاء بعض المؤسسات التي تضمن ودائع المواطنين لدى المصارف الأهلية من أجل تشجيع الناس على الإيداع في المصارف، وإدخال تقنيات حديثة من خلال استكمال مشروع الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن حجم ودائع المصارف العراقية يبلغ 225 تريليون دينار (192.9) مليار دولار، منها 204 تريليونات (174.9) مليار دولار في المصارف الحكومية، بنسبة 80% والباقي في المصارف الأهلية.

ونفى البنك الأسبوع الماضي، انخفاض احتياطاته من العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه يغطي حجم العملة العراقية المتداولة بأكثر من مرة ونصف، دون أن يحدد قيمه محددة للاحتياطي.

وكان وزير المالية في الحكومة العراقية، هوشيار زيباري، قد قال في 27 فبراير/شباط الماضي إن احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة انخفضت إلى 68 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاضه بحوالي 9.7 مليارات دولار عن مستوياته بنهاية عام 2013، بتراجع بلغ 12.5%.


اقرأ أيضاً: العراقيون يهرعون لسحب أموالهم من المصارف