محافظ المركزي السوداني: رفع السعر التأشيري للدولار لا يعني التعويم

نفى محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، أن تكون خطوة البنك برفع السعر التأشيري للدولار إلى 20 جنيها، خطوة في اتجاه تعويم الجنيه.

وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم  "إن التغييرات التي حدثت، موجهة بصورة أساسية للمصارف التجارية، واعتبرها تفسيرية لقرارات سابقة في ذات الخصوص".

وأكد عبد القادر قدرة البنك المركزي على ضبط انفلات السوق السوداء، عبر إجراءات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال المصرفي فتح الرحمن علي، إن قرار تحريك السعر الرسمي غير مجدٍ اقتصادياً، لأن سعره يبعد كثيرا عن سعر السوق الموازية، مطالبا بالبحث عن إجراءات جديدة.

وأشار إلى أن كل البنوك سوف تتعامل بالنطاق الأعلى 20 جنيها، مما يعني أن السعر الرسمي أصبح 20 جنيها.

كان البنك المركزي قد أصدر منشورا أعلن فيه سعرا تأشيريا جديدا للدولار، اعتبارا من غد الأحد، في إطار سياسة سعر الصرف المرن المدار.

ورفع البنك السعر الرسمي "التأشيري" للدولار إلى 20 جنيها بدلا من 18 جنيها بهدف تقريب الهوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وقد بلغ سعر العملة الأميركية فيها اليوم السبت 34 جنيها.

وترك البنك في منشور رسمي للمصارف التعامل وفقا للنطاق الأعلى 20 جنيها والأدنى 16 جنيها، إلا أن مصرفيين أكدوا أن الإجراءات لن تفلح في معالجة ارتفاع السوق الموازية.

وأوضح المركزي أنه سيحتسب السعر التأشيري للدولار لاستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وتشجيع الصادرات وفقا للأسعار المعلنة للبيع والشراء بواسطة البنك المركزي والمصارف وشركات الصرافة.

وأكد المنشور أن بنك السودان سيعلن السعر التأشيري المحتسب والنطاقات حوله يومياً على موقع البنك المركزي، وطالب المصارف بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن.

في المقابل، قطع اقتصاديون بأن هذه السياسة ستحفز السوق الموازي للصعود، واستبعدوا أن تجذب مدخرات المغتربين ورهنوا المعالجة ببناء احتياطي من النقد الأجنبي، ببنك السودان.