يأتي اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال، وأعداد العاملين الصغار تتزايد. تجبرهم ظروفهم الأسرية والاجتماعية وحتى أوضاع بلادهم السياسية للنزول إلى سوق العمل مثل الكبار، فيتخلون قسراً عن طفولتهم، فلا يجدون من يحميهم أو يوفر لهم مقاعد دراسية تضمن مستقبلهم.
وعمالة الأطفال تشكّل فرصاً مؤاتيه للمتاجرة بهم واستغلالهم بكل الأشكال، وتغيير الواقع لا يستوجب سن القوانين التي تحميهم فقط، وإنما العمل على تنفيذ القوانين الموجودة والاتفاقيات الدولية الموافق عليها والموقعة، التي تبعد الصغار عن سوق العمل وتحاسب وتحاكم كل من يتسبب بأذيتهم.
محاربة الاتجار بالأطفال
جمعية دار الأمل اللبنانية، شأنها شأن الكثير من الجمعيات، تعمل على "مشروع محاربة الاتجار بالأطفال" بهدف التوعية والتثقيف بخصوص مخاطر وتبعات تشغيل الأطفال والاتجار بهم، ويطال مشروعها الأطفال وأسرهم والمجتمع المحلي.
مسؤولة التواصل والمناصرة في جمعية دار الأمل، تيريز رومية، تشير إلى أنّ الجمعية تستقبل ما بين 100 و200 طفل في مركزيها في لبنان (صبرا والنبعة) وتوفر لهم برامج محو الأمية ونشاطات ترفيهية وتثقيفية، يتم عبرها نقل التوعية اللازمة لهم عن سبل حماية أنفسهم من أي اعتداء أو استغلال. ومن خلال متابعتهم والاستماع لهم، والتعرف إلى ظروفهم، نستطيع تشخيص الحالات التي تتعرّض لأي شكل من أشكال التشغيل والاتجار".
كما توضح أنّ "العمل مع الأطفال يوازيه ويترافق معه العمل التوعوي والتثقيفي للأهل، لكي نجعلهم يدركون مخاطر تشغيل أطفالهم، والمشاكل التي يمكن أن يتعرّضوا لها نتيجة ذلك، كما نطلعهم على الآثار النفسية والاجتماعية لتشغيل الطفل، وتركه عرضةً للاستغلال بكل أشكاله، وانعكاسات ذلك كله على مستقبله".
وتضيف"نشدد ونركز في عملنا المباشر مع الأطفال وأهاليهم والمجتمع المحلي المحيط على ضرورة احترام حقوق الطفل ومحاربة تشغيله، وتوفير الفرص اللازمة لتعليمه"، لافتةً إلى تزايد أعداد الأطفال العاملين وحالات الاتجار بهم، مع تأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وزيادة النزوح في لبنان.
الجهات الرسمية
مسؤولة الإعلام في جمعية دار الأمل، تؤكد أنه في حال التثبت من تعرّض أي طفل للتشغيل ولأي نوع من أنواع الاتجار، نبلغ مكتب حماية الأحداث الذي يتولى مسؤولية متابعته، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك، تشدد على أنّ العمل المباشر مع الأطفال والأهل، يرافقه كذلك العمل مع الجهات الرسمية في اتجاه تفعيل قانون حماية الطفل، مثل مكتب حماية الأحداث ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة.
وتلفت إلى أنّ هناك قانون يحمي الطفل في لبنان ولكن المشكلة تكمن في آليات تنفيذ هذا القانون، فعلى الرغم من أن لبنان قد صدّق على العديد من الاتفاقيات التي تحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال، فالقليل تم إنجازه على أرض الواقع، لا سيما في الجانب المتعلق بالوقاية وإعادة إدماج الأطفال المعرضين للخطر، وضحايا سوء المعاملة والاستغلال، مشددةً على أهمية التزام الدولة بتطبيقه لحماية الأطفال، من الاتجار وملاحقة ومعاقبة المرتكبين.
كيف يقاس النجاح؟
وعن نجاح المؤسسة تقول رومية: "نجاح الجمعية في مشروعها نلمسه من خلال تجاوب الناس والإعلام مع رسالتها، ودعم أهدافها ووعي أهمية هذه الأهداف"، مشيرةً إلى أنّ ضمان حقوق الطفل ومحاربة تشغيله ليست محصورة في توعية الفئات المعرّضة للتشغيل والأسر المعنية بذلك فقط، وإنما هي ثقافة مجتمعية عامة يجب أن تعمم على كل فئات وشرائح المجتمع اللبناني.
وتتابع: "عندما تصبح قضايا الطفل وحقوقه مسألة يدافع عنها كل الناس بإصرار ووعي، عندها نكون قد حققنا نجاحاً في مشروعنا". وأشارت في هذا السياق إلى أهمية مواكبة وسائل الإعلام للعمل المجتمعي، الذي يهدف إلى حماية الصغار من كل أشكال العنف والاستغلال والاتجار.
ومن جملة النشاطات التي تقوم بها الجمعية، لتسليط الضوء على عمالة الأطفال واستغلالهم ومخاطر السكوت عن هذا الواقع، تنظّم الجمعية اليوم الجمعة، بالتعاون مع شركائها وتجمع الجمعيات الأهلية، في حديقة قصقص في بيروت، نشاطاً توعوياً ضمن مشروع "محاربة الاتجار بالأطفال"، ولمناسبة اليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال الذي يصادف في 12 يونيو/حزيران من كل عام.
اقرأ أيضاً: "المفكرة الصغيرة" تحكي للأطفال عن القوانين بلغتهم
