أسرى مضربون عن الطعام (العربي الجديد)
سرق مجهولون خيمة كانت معدّة لأن تكون خيمة اعتصام لأسرى محرّرين ينتمون إلى حركة "حماس"، أعلنوا إضرابهم واعتصامهم أمس، أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بالحصول على رواتبهم المقطوعة من قبل السلطة الفلسطينية منذ 11 عاماً.
وقال الناطق باسم الأسرى المضربين والمعتصمين، الأسير المحرر عبد الهادي أبو خلف، لـ "العربي الجديد"، "سرقت تلك الخيمة بعدما منع الأمن الفلسطيني الأسرى المحررين من إقامة خيمة اعتصام داخل مقر هيئة الأسرى أو أمام مدخلها".
ويوضح أنهم منعوا من قبل الأمن الفلسطيني من إقامة اعتصامهم أو نصب خيمة للاعتصام داخل مقر هيئة الأسرى وحتى أمامها، وطلب منهم الابتعاد عن مقر الهيئة. ولم يسمح لهم بنصب الخيمة إلا بإذن من محافظة رام الله والبيرة، وأمضى الأسرى ليلتهم على الطريق من دون خيمة على الرغم من البرد، وفوجئوا بأن خيمتهم المعدة للاعتصام سرقت من قبل مجهولين".
ويلفت أبو خلف إلى أن الأسرى سينقلون اعتصامهم عصر اليوم إلى ميدان ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، من أجل الاستمرار في المطالبة بحقوقهم. ويؤكّد أنّ "16 أسيراً محرراً يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي قرب مقر هيئة الأسرى للمطالبة بإعادة رواتبهم ورواتب 19 أسيراً داخل سجون الاحتلال لم يحصول عليها منذ 11 عاماً".
ويؤكد أبو خلف أن من بين المعتصمين الستة عشر ثمانية مضربون عن الطعام لم يتناولوا، ولليوم الثاني على التوالي، غير المياه والملح والحليب. "لذلك، نؤكد على الاستمرار بخطوتنا هذه إلى حين الاستجابة لمطالبنا باستعادة رواتبنا".
ويقول الأسير المحرر أبو خلف إنّ "الأسرى المحرّرين أرسلوا مطالبهم أمس إلى رئيس الهيئة قدري أبو بكر والمسؤولين فيها، وطلب منا إيقاف خطوة الاعتصام والإضراب لمدة عشرة أيام من أجل حل المشكلة، لكننا رفضنا لأننا كنا قد تلقينا وعوداً كثيرة. وقررنا اللجوء إلى الهيئة كونها حاضنة لجميع الأسرى وعليها أن تحل مشاكلنا. لذلك، نحن مستمرون باعتصامنا وإضرابنا حتى نحصل على قرار مكتوب من الهيئة يتضمن إعادة رواتبنا".
وكان الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، وهم من مختلف محافظات الضفة الغربية، قد أعلنوا يوم أمس عن البدء باعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام لاستعادة رواتب 35 أسيراً لا يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية منذ 11 عاماً، وقد قيل لهم إن رواتبهم قطعت بسبب "مخالفتهم للشرعية".
وعقب إعلان الاعتصام، توجه الأسرى إلى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، وطالبوه بالعمل على إعادة صرف رواتبهم على قاعدة الاعتماد الوظيفي ومستحقاته مع مفعول رجعي، وصرف مستحقاتهم على امتداد فترة الظلم البالغة 11 عاماً، ووقف الظلم الممارس على أسرهم من خلال منع توظيفهم في الوظيفة العامة بحجج التصنيف السياسي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، أنه التقى بأولئك الأسرى المقطوعة رواتبهم، وسيتم رفع قائمة بأسمائهم إلى الجهات المعنية من أجل مساعدتهم في حل تلك القضية.