وافق وزراء مالية مجموعة اليورو، التي تضم 18 دولة، على صرف دفعة جديدة بقيمة 150 مليون يورو ( 208 ملايين دولار)، إلى قبرص في بداية شهر أبريل/نيسان المقبل، في إطار حزمة مالية متفق عليها لإنقاذ قبرص من الإفلاس.
وقال الوزراء في بيان عقب اجتماعهم في بروكسل، مساء الاثنين، "نلاحظ بارتياح علامات التحسن في الاستقرار المالي الكلي، في وقت يتقدم تنفيذ البرنامج في قبرص".
وأشاروا إلى أنه من المتوقع، أن يتخذ صندوق النقد الدولي قريباً قراراً بصرف 86 مليون يورو أخرى.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد اتفقا عام 2013 على تقديم حزمة لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس.
ويتم دفع المبالغ الخاصة بتلك الحزمة على أقساط، بعد إجراء استعراض دوري لبرنامج التكيف الاقتصادي القبرصي من كلا الطرفين.
وأعلن محافظ البنك المركزي القبرصي، بانيكوس ديمتريادس، أمس استقالته، فيما تكافح البلاد المثقلة بالديون للخروج من حالة ركود عميق.
وفي العام الماضي، شن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، هجوماً لاذعاً على رئيس البنك المركزي لطريقة معالجته اتفاق الإنقاذ مع الدائنين الدوليين.
كما قال، أناستاسيادس، إنه سيبدأ في إجراءات قضائية ضد ديمتريادس، الذي عينه الرئيس السابق ذو الجذور الشيوعية، بغرض إطاحته، لعدم قيامه بمهمات وظيفته بالشكل المناسب. ومن المقرر أن يغادر، ديمتريادس، منصبه في العاشر من أبريل.
اليورو = 1.39 دولار أمريكي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
