مجموعة العشرين تبحث ألف مقترح لتعزيز النمو العالمي

قالت مجموعة العشرين إنها اقتربت كثيراً من إضافة تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف، لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيراً.

وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعين في مدينة كيرنز الأسترالية إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات.

وتناول الوزراء القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين في ضوء الأحداث في أوكرانيا، وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الدبلوماسية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية حضور بوتين.

وقال جو هوكي، وزير الخزانة الأسترالي، الذي استضاف الاجتماع: "نحن عازمون على دعم النمو، والدول مستعدة لاستخدام جميع أدوات الاقتصاد الكلي - النقدية والمالية والسياسات الهيكلية - في مواجهة هذا التحدي".

وتقدم المشاركون بنحو ألف مقترح لإجراءات لتعزيز النمو بواقع 1.8% بحلول عام 2018، أي قرب الهدف الطموح لزيادة بمقدار نقطتين مئويتين، وهو الهدف الذي تبنته المنظمة في فبراير/شباط الماضي.

ومبعث القلق المشترك أن تضر مشاكل الاقتصاد الأوروبي بآخرين.

وأشار وزير الخزانة الأميركي، جاك لو، إلى نقاط خلاف "فلسفية" مع بعض من نظرائه في أوروبا، ولا سيما بشأن الحاجة لإجراءات تحفيز في المدى القريب.

وقال لو "ما يقلقني أن يقود تأجيل جهود تعزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة، وما تحتاجه أوروبا هو شيء من التحفيز الإضافي للاقتصاد".

ولم يتفق مع طرحه وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، الذي شدد على الحاجة لإصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الميزانيات.

وستحال المقترحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة مجموعة العشرين التي تعقد في برزبين في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن أبرز المقترحات مبادرة عالمية لزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وهو ما تحبذه كثيراً أستراليا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام.