مجلس الوزراء الكويتي يقرر سحب الجنسية من 18 مواطناً

أقرّ مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية الكويتية من 18 شخصاً بتهم التزوير وعدم توافر شروط المواطنة، وكان من بين الذين تم سحب الجنسية منهم إعلامي يعمل في قناة فضائية إقليمية.

وذكر بيان الحكومة أنها "استندت في قرارها بفقد الجنسية الكويتية لسبعة أشخاص، إلى نصّ المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على: يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد".

ويُشير النصّ إلى أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء".

كما قرر المجلس سحب الجنسية الكويتية من عشرة أشخاص استناداً إلى نص المادة الثالثة عشرة من الدستور، والتي تنص على: "يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ... أو إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة...".

كذلك قرر المجلس سحب الجنسية من شخص واحد تطبيقاً لنص المادة واحد وعشرين "مكرر أ"، والتي تنص على: تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

يذكر أن هذه هي الدفعة الثالثة ممن قام مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية منهم، حيث كان قد بدأ في جلسته المنعقدة في الحادي والعشرين من يوليو/تموز الماضي بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بينهم أحمد جبر الشمري، وهو مالك صحيفة وقناة محليتين معارضتين، وممن يكون قد اكتسبها منه بطريق التبعية، بالإضافة إلى العضو السابق بالبرلمان وعضو كتلة المعارضة عبد الله البرغش وشقيقيه وشقيقته.

كما قام المجلس لاحقاً بسحب جنسيات عدد آخر من المواطنين بينهم الداعية الإسلامي المعروف الشيخ نبيل العوضي.

وتبرر الحكومة إجراءها بسحب الجنسيات بأنه يأتي استكمالاً لحزمة إجراءات كان قد أقرها المجلس في جلسات سابقة، إذ كلف المجلس الجهات المعنية بالتشديد على تطبيق القانون واتخاذ الوسائل التي من شأنها أن تكفل الأمن، وفرض هيبة الدولة ومواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة، بحسب التصريحات الحكومية.