وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار لوزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.
في التفاصيل، أقرّ المجلس مشروع القرار المتعلق بتحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر سنة 2004.
ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.
كذلك يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين في إدارات الموارد البشرية إلى 80 % لدى تلك الجهات، ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في احتساب نسبة التوطين.
ويحظر المشروع على الجهات المُشار إليها تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين والتي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
يأتي هذا القرار بعد 3 أيام من إطلاق غرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لمساعدة العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال المدير العام للغرفة صالح بن حمد الشرقي، في تصريحات صحافية، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات، التي تحتاج إلى عمالة جديدة، للتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة، والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف الشرقي أن المنصة تهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
