بسطة على طرقات موريتانيا (العربي الجديد)
صادق مجلس النواب الموريتاني، اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائه على ميزانية الدولة للعام القادم والتي تبلغ 518 ملياراً و426.4 مليون أوقية (1.44 مليار دولار).
وعرفت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير زيادة في ميزانية 2018، مقارنة بالعام الماضي وذلك بنسبة 6.18%، فيما حافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2017، وسجلت فوائد الدين ارتفاعاً بنسبة 34.44% وعرفت نفقات الدين الخارجي زيادة بنسبة 42.9، أما الدين الداخلي فقد ارتفع هو الآخر بنسبة 5%. وعرفت نفقات الاستثمار تراجعاً بنسبة 0.94% وزادت مخصصات بند إهلاك الدين بنسبة 35.11% .
وعرفت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير زيادة في ميزانية 2018، مقارنة بالعام الماضي وذلك بنسبة 6.18%، فيما حافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2017، وسجلت فوائد الدين ارتفاعاً بنسبة 34.44% وعرفت نفقات الدين الخارجي زيادة بنسبة 42.9، أما الدين الداخلي فقد ارتفع هو الآخر بنسبة 5%. وعرفت نفقات الاستثمار تراجعاً بنسبة 0.94% وزادت مخصصات بند إهلاك الدين بنسبة 35.11% .
وتسعى الحكومة حسب البيان الحكومي الذي عرض على أعضاء مجلس النواب إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية أهمها "تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 3%، واحتواء نسبة التضخم دون مستوى 3%، واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب ( 5.3 أشهر من واردات السلع والخدمات)".
ويأخذ مشروع قانون المالية بعين الاعتبار "التكفل بالأحداث الهامة المرتقبة في 2018 وهي على وجه الخصوص نفقات تنظيم مؤتمر القمة الأفريقية، وتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والمجالس الجهوية، والانعكاسات المتوقعة جراء نقص التساقطات المطرية لهذا العام على المواطنين والمواشي من خلال دعم البرامج الاجتماعية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
