تمديد الطوارئ في مصر مخالفةً للدستور.. ونواب يرفضون التفريط بسيناء
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
البرلمان وافق على قرار السيسي (Getty)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 266، لسنة 2018، بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو/تموز 2018، وذلك للمرة السادسة على التوالي بالمخالفة للدستور، الذي قيد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى.
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
ونص الدستور على عدم جواز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن رئيس الجمهورية يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان الطوارئ، ثم عرض قراره على البرلمان خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومد الحالة مرة أخرى بعد 3 أشهر أخرى، شريطة موافقة ثلثي النواب، وهو ما يعني أن الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً.
وعزا رئيس البرلمان، علي عبد العال، تمديد حالة الطوارئ، إلى "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وعدم زوال الأسباب التي دعت لإعلان الطوارئ في المرة الأولى"، مدعياً أن قرار مد الطوارئ لا يعرض على اللجنة العامة للمجلس، وتوافر أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير القرار، على الرغم من خلو القاعة، وتواجد أقل من العدد المحدد دستورياً (397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً).
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، طاهر أبو زيد، إن موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ تأتي "من التزام دستوري في شأن مواجهة الدولة لخطر الإرهاب، خاصة مع ما تمر به المنطقة إقليمياً"، زاعماً أن القوات المسلحة ورجال الشرطة يتعاملون مع المواطن المصري "بشكل راق"، وعدم وجود أي تضييق على حريات المواطنين أثناء فرض حالة الطوارئ.
ومن جانبه، قال عضو البرلمان عن شمال سيناء، جازي سعد، إن العملية العسكرية في سيناء استطاعت القضاء على نحو 80% من خطر الإرهاب، بعد أن شرعت القوات المسلحة في تدمير سيارات الدفع الرباعي، والدراجات النارية الخاصة بالعناصر المسلحة، الأمر الذي دفع المسلحين لركوب الجمال بغية التحرك من منطقة إلى أخرى في شمال ووسط سيناء، علاوة على قطع الطعام والشراب عن الإرهابيين.
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال النائب السيناوي، حسام رفاعي، إن هناك ضرورة في مراجعة بعض الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش والشرطة في سيناء، للتخفيف عن حصار الأهالي، بحيث لا تتعارض مع أهداف العملية العسكرية الجارية، التي ينتظر أهالي سيناء انتهاءها على خير، مشدداً على استمرار دعم صمود الدولة في مواجهة قوى الإرهاب.
وأضاف رفاعي: "هذه رسالة من داخل البرلمان لكل أعداء مصر، والطامعين فيها، لن ينتصر إلا شعب مصر العظيم، ولن تكون سيناء إلا مصرية، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا جميعاً".
وقال النائب كمال أحمد إن "الضرورات تبيح المحظورات، والواقع يقول إن المحظورات تزداد يوماً بعد يوم، لأن الوطن مستهدف، ويزداد استهدافه في ضوء ما تتعرض له مصر من ظروف قاسية"، مضيفاً: "لا يوجد أي مواطن مصري يقبل التفريط في حبة رمال واحدة، وهذه رسالة إلى الإدارة الأميركية بأن سلامة الوطن فوق كل اعتبار، وأن المصريين لن يخضعوا لأي صفقات"، في إشارة إلى ما يعرف بـ"صفقة القرن".
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية استهداف الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا من قبل عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، وراح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت الطوارئ مقتصرة على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
ونص الدستور على عدم جواز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن رئيس الجمهورية يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان الطوارئ، ثم عرض قراره على البرلمان خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومد الحالة مرة أخرى بعد 3 أشهر أخرى، شريطة موافقة ثلثي النواب، وهو ما يعني أن الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً.
وعزا رئيس البرلمان، علي عبد العال، تمديد حالة الطوارئ، إلى "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وعدم زوال الأسباب التي دعت لإعلان الطوارئ في المرة الأولى"، مدعياً أن قرار مد الطوارئ لا يعرض على اللجنة العامة للمجلس، وتوافر أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير القرار، على الرغم من خلو القاعة، وتواجد أقل من العدد المحدد دستورياً (397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً).
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، طاهر أبو زيد، إن موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ تأتي "من التزام دستوري في شأن مواجهة الدولة لخطر الإرهاب، خاصة مع ما تمر به المنطقة إقليمياً"، زاعماً أن القوات المسلحة ورجال الشرطة يتعاملون مع المواطن المصري "بشكل راق"، وعدم وجود أي تضييق على حريات المواطنين أثناء فرض حالة الطوارئ.
ومن جانبه، قال عضو البرلمان عن شمال سيناء، جازي سعد، إن العملية العسكرية في سيناء استطاعت القضاء على نحو 80% من خطر الإرهاب، بعد أن شرعت القوات المسلحة في تدمير سيارات الدفع الرباعي، والدراجات النارية الخاصة بالعناصر المسلحة، الأمر الذي دفع المسلحين لركوب الجمال بغية التحرك من منطقة إلى أخرى في شمال ووسط سيناء، علاوة على قطع الطعام والشراب عن الإرهابيين.
بدوره، قال النائب السيناوي، حسام رفاعي، إن هناك ضرورة في مراجعة بعض الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش والشرطة في سيناء، للتخفيف عن حصار الأهالي، بحيث لا تتعارض مع أهداف العملية العسكرية الجارية، التي ينتظر أهالي سيناء انتهاءها على خير، مشدداً على استمرار دعم صمود الدولة في مواجهة قوى الإرهاب.
وأضاف رفاعي: "هذه رسالة من داخل البرلمان لكل أعداء مصر، والطامعين فيها، لن ينتصر إلا شعب مصر العظيم، ولن تكون سيناء إلا مصرية، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا جميعاً".
وقال النائب كمال أحمد إن "الضرورات تبيح المحظورات، والواقع يقول إن المحظورات تزداد يوماً بعد يوم، لأن الوطن مستهدف، ويزداد استهدافه في ضوء ما تتعرض له مصر من ظروف قاسية"، مضيفاً: "لا يوجد أي مواطن مصري يقبل التفريط في حبة رمال واحدة، وهذه رسالة إلى الإدارة الأميركية بأن سلامة الوطن فوق كل اعتبار، وأن المصريين لن يخضعوا لأي صفقات"، في إشارة إلى ما يعرف بـ"صفقة القرن".
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية استهداف الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا من قبل عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، وراح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت الطوارئ مقتصرة على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.