مجلس النواب الليبي يعدّ التعديل الوزاري مخالفاً للاتفاق السياسي

عدّ مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا، إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تعديلات في الحكومة "مخالفة للاتفاق السياسي"، و"إجراءً غير قانوني".

ووصف مجلس النواب في بيانه مساء الإثنين، إثر جلسة عقدها لمناقشة التعديل الوزاري بالحكومة، المجلس الرئاسي بأنه "مجلس ضعيف فشل منذ توليه مهامه في إنهاء الأزمات المتلاحقة في البلاد"، مضيفًا أنه "زاد الأزمات سوءًا على المواطن الليبي".

وذكر البيان أنه "نتيجة ضعف المجلس الرئاسي، طالب النواب الداعمون والرافضون للمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى أكثر من 134 نائبًا، بسحب الثقة من الرئاسي، وتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين".



وقال: "إن انفراد رئيس المجلس الرئاسي باتخاذ القرارات الهامة في مصير الوطن، وتسيير العمل دون الرجوع إلى بقية أعضاء المجلس الرئاسي، وبما يخالف الاتفاق السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي، أدى إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء المجلس، وبطلان هذه القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الرئاسي منفردًا بالمخالفة للاتفاق السياسي"، مشيرًا إلى أن قرار التعديل "غير قانوني تبعًا لذلك".

وعبّر المجلس عن استغرابه من إعلان البعثة الأممية ترحيبها بقرار التعديل الوزاري، رغم أنه "مخالف للاتفاق السياسي".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قد أعلن أمس الأحد، تعديلًا وزاريًا طال حقائب الداخلية والاقتصاد والمالية والشباب والرياضة.