المجلس اعتبر أن جرائم "داعش" هي إبادة (Getty)
أقر مجلس العموم البريطاني، مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، "إبادة" بحق الأقليات الدينية والإثنية في سورية والعراق.
المذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين، تدعو الحكومة لاعتبار ما قام به تنظيم "داعش" بحق المسيحيين والإيزيديين وأقليات دينية أو إثنية أخرى، جريمة "إبادة".
في المقابل، اعتبر نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس أيلوود، أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة، وقال "أنا أعتقد بأن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية".
ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب الحكومة إلى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم التنظيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت الوزير أيلوود إلى أن إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة"، في إشارة إلى العراق وسورية.
وأضاف "أود أن ألفت نظر مجلس (العموم) إلى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي، أن تتم عرقلته مجدداً".
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد ذكر في آذار/مارس أن جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم "داعش"، ترقى إلى جرائم إبادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ إجراء ضد الجهاديين أمام القضاء الدولي.