مجلس الشيوخ ينهي الدعم العسكري للسعودية في الحرب باليمن

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، يوم الأربعاء، مشروع قانون يُنهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن، فيما يمثل توبيخاً موجهاً للسياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب المصدر ذاته، صوّت الأعضاء بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأميركي من أي نوع من المشاركة في الصراع، بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف من دون تفويض من الكونغرس.

وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب وديمقراطيون بأن المشاركة الأميركية في اليمن تنتهك ما ينص عليه الدستور بأن الكونغرس وليس الرئيس هو من يحدد متى تذهب البلاد للحرب.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي الذي رعا مشروع القانون "نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها فيما هي حرب دون شك وبما لا يقبل الجدل ".

وينبغي أن يقر مجلس النواب مشروع القانون حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال الأربعاء إن ترامب يعتزم استخدام حق النقض ضده. وستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأميركي هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ، في 24 فبراير/ شباط الماضي، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن، وهي الخطوة التي اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بالمتحدية والنادرة، بما أنها تقلّص من صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب.
وأضافت الصحيفة، في تقريرها المنشور حينها، أن الخطوة تمثل رد فعل غاضباً على الدعم اللامحدود الذي يقدمه ترامب للرياض حتى بعد قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا على يد فريق اغتيال سعودي.
وأوردت أن التصويت رقم 248-177 الذي جرى بالكونغرس ويضع نهاية للمشاركة الأميركية في الحرب باليمن التي تقارب عامها الرابع، والتي تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين وأدت إلى مجاعة غير مسبوقة، سيدفع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك للرد عليه. كذلك لفتت إلى أن 18 نائباً من الحزب الجمهوري بمجلس النواب صوّتوا مع الأغلبية الديمقراطية.

مشروع القانون الذي يدعو إلى إنهاء الدور الأميركي في الحرب اليمنية، قدمه في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مجلس الشيوخ، النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.
واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظاماً استبدادياً ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".