مجلس الأمن ينظر في مشروعي قرارين حول اليمن قدمتّهما روسيا وبريطانيا

وسيصوّت مجلس الأمن، الإثنين، على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصاً وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية"، استجابة لتقرير أممي توصّل إلى أن طهران انتهكت حظر الأسلحة المفروض على اليمن، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

أما النصّ الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس، السبت، فيمدّد العقوبات على اليمن حتى فبراير/ شباط 2019، لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن ايران، أو أي تحرك محتمل يستهدفها. 

وأشار دبلوماسيون إلى إمكان استخدام روسيا حق "الفيتو" لمنع تمرير النص البريطاني، وإفساح المجال للتصويت على مشروعها، في حين لا تزال المفاوضات مستمرة اليوم.

وفي البداية، سعت بريطانيا، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى التوصل لقرار يدين ايران؛ لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات.

ويشير مشروع القرار البريطاني، في صيغته الأخيرة، إلى "قلق محدّد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبيّن وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة"، وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.


ووفقاً للنص البريطاني، فسيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات". ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.

واتهم تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، الذي تم توجيهه إلى مجلس الأمن في الـ26 من يناير/ كانون الثاني الماضي، إيران بـ"عدم الامتثال للفقرة الـ14 من القرار (2216) الصادر في عام 2015، من حيث إنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد قذائف تسيارية قصيرة المدى من نوع بركان (2) (الصاروخ البالستي الذي أطلق الحوثيون اثنين منه باتجاه العاصمة السعودية الرياض)، وصواريخ ميدانية "لمؤكسد" ثنائي الدفع للقذائف، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، من نوع "أبابيل"، أو بيعها أو نقلها إلى تحالف الحوثيين وصالح آنذاك (في العامين الماضيين)".

كذلك لمّح التقرير إلى أن القوات التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة تشكّل تحدياً للحكومة الشرعية، مضيفاً أن هناك تحدياً آخر تواجهه الحكومة، وهو وجود قوات تعمل بالوكالة، تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان.

(العربي الجديد)