مجلس الأمن يطلع على تقرير غوتيريس بشأن الصحراء

10 ابريل 2019
+ الخط -

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يناقش فيها الأوضاع في منطقة الصحراء، استناداً إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كما يستمع إلى إحاطة للمبعوث الشخصي إلى الصحراء هورست كولر، ورئيس بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" كولين ستيوارت.

وتخصص جلسة الأربعاء، وهي الثالثة بعد جلستين عُقدتا في 1 و9 إبريل/نيسان الحالي، لإجراء تعديلات في مسودة تقرير غوتيريس حول نزاع الصحراء، وإبداء توصيات بشأن موضوع التمديد لولاية "المينورسو" بالصحراء، والمقرر أن تنتهي في آخر الشهر الحالي.

ومن المرتقب أن تكون الجلسة الرابعة، في 29 إبريل/ نيسان، مخصصةً للتصويت واعتماد قرار الأمم المتحدة النهائي حول بعثة "المينورسو"، وتمديد عملها نصف عام مجدداً، كما حصل في الولايات الأخيرة، أو تمديدها عاماً واحداً، كما سيبت القرار في تطورات ملف الصحراء.

وتستند جلسات مجلس الأمن الجارية بخصوص ملف الصحراء، على مضامين تقرير غوتيريس، والذي أحيط بالسرية، غير أنّ تسريبات كشفت بعض أبرز محتوياته، لا سيما في ما يتعلّق بموضوع حقوق الإنسان في الصحراء.

ووفق مراقبين، فإنّ تقرير غوتيريس حاول الإمساك بالعصا من الوسط من خلال نهج لغة ديبلوماسية وُصفت بـ"الباردة"، حثت أطراف النزاع على التلاقي والتفاهم لحلحلة الوضع المتجمد، كما لفتت إلى صعوبة التقريب بين مواقف هذه الأطراف، وحاجة ذلك إلى الوقت والجهد.

وأوصى التقرير ذاته كلاً من المغرب و"جبهة البوليساريو"، بضرورة "معالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة، وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات المتابعة التي توفدها".

وحاول تقرير غوتيريس "الموازنة" في توجيهاته إلى الطرفين الرئيسيين في النزاع، حيث دعا سلطات الرباط إلى رفع العراقيل التي تمنع بعثة "المينورسو" من عقد لقاءات مباشرة مع "الفاعلين المحليين" بالصحراء، وهي إشارة يفهمها مراقبون بأنّها تقصد النشطاء الصحراويين الذين يعيشون في المغرب ويساندون أطروحة "جبهة البوليساريو".

وفي الوقت عينه، طلب غوتيريس من "جبهة البوليساريو"، أن ترفع المنع الذي طبقته خلال السنوات الأخيرة على إجراء اتصالاتها ببعثة "المينورسو" في مقرها الرسمي بمنطقة الرابوني داخل مخيمات تندوف، كما حذر الجبهة من العودة إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلص التقرير إلى أنّه خلال فترة ستة أشهر، وهي مدة ولاية "المينورسو" التي ستنتهي آخر الشهر الجاري، كان الوضع في الصحراء "هادئاً بشكل نسبي، عدا بعض الخروقات من جانبي المغرب وجماعة البوليساريو"، لكنهّ أكد أنّ اتفاق وقف إطلاق النار "مستمر" تحت إشراف البعثة الأممية.