مجلس الأمن يصوّت اليوم على إرسال مراقبين لليمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، وفق ما ذكره دبلوماسيون، لـ"فرانس برس".

وخضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا، لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع، وتخلّلها تهديد روسي باستخدام حق النقض، في حال أي ذكر لدعم إيران لهجمات الحوثيين، وهو ما أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه.

وفي النسخة النهائية للنص الذي سيتم التصويت عليه، تم استبدال عبارة "تدين تزويد إيران وجهات أخرى"، بعبارة "من أي مصدر كان".

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار وأيضاً سحب المقاتلين من الحديدة التي تعتبر ممراً رئيسياً للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

وأمس الخميس، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية، مقترح مشروع قرارٍ حول اليمن، تشير إحدى فقراته إلى "تورط" إيران في تقديم كافة أشكال الدعم للحوثيين، طارحة بذلك بديلاً عن مشروع القرار البريطاني الذي قوبل باعتراضٍ من دولتين في المجلس على الأقل.

واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، في تصريحات متفرقة لوكالة "الأناضول"، أنه "من غير الواضح ما إن كان البريطانيون سيقبلون بمشروع القرار البديل، أم سيعملون على تعديل مشروع قرارهم".

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت، أمس الخميس، عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أنّ مشروع القرار البريطاني يدعو إلى نشر مراقبين أمميين في الحديدة اليمنية، قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس.

كما يدعو مشروع القرار البريطاني أيضاً إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية"، ويدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية في اقتصاد البلاد".

واعترضت الكويت، الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إنّ بلاده ودولة أخرى "كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن".

و"كسر حاجز الصمت" هو إجراء خاص في مجلس الأمن، بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره. وفي حال حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، يعتبر القرار صادراً باسم المجلس.

وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته، أنّ "أعضاء المجلس ما زالوا يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسوّدة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا"، من دون توضيحها.