مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار فرنسي بشأن حلب

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، على مشروع قرار قدمته فرنسا لإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وسيُعقد المجلس، صباح الأحد، للتصويت على مشروع القرار على الرغم من معارضة روسيا حليفة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والعضو الذي يمتلك حق النقض (فيتو).

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسرعة نشر موظفين تابعين للمنظمة، وموجودين أصلاً في سورية، لمراقبة ملائمة وحيادية، وللعمل بشكل مباشر على عملية إخلاء المناطق المحاصرة من حلب.

كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين. ويطلب من نظام الأسد السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.

وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن، ويحدد ما إذا سمح الأسد فعلاً بدخول المنطقة.

كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعدما قصفت قوات الأسد منشآت طبية في حلب.

ويشير النص تحديداً إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب، حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، التي تدعم مشروع القرار، مساء الجمعة، بحسب الوكالة الفرنسية، إنها تأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جداً للأمر.

لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككاً. وأشار إلى عناصر تتطلب نقاشاً في النص. وأوضح أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، وأن الاعتقاد بإمكانية القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا بالمرة.

وأضاف تشوركين، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي دعت لها فرنسا لمناقشة تطورات الوضع في حلب، أن "إرسال مراقبين دوليين إلى سورية لمراقبة إجلاء المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها من قبل المسلحين مسألة ستستغرق أسابيع بسبب الإعداد والتدريب".

ويتطلب إصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن، اليوم، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

والدول الخمس هي روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا وفرنسا.